مختص في علم الاجتماع يوصي المواطنين بضرورة اعتماد سلوكيات جديدة تقيهم من التحول إلى ضحايا أعمال إجرامية

0

المنبر التونسي(محمد جويلي) – دعا المختص في علم الاجتماع محمد الجويلي، اليوم الأربعاء، الى مراجعة المنظومات السجنية والقضائية والأمنية من أجل مكافحة انتشار الجرائم البشعة في تونس.

وأوضح المختص، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النسبة المرتفعة للعود إلى الجريمة في تونس والتي تبلغ 37 بالمائة تؤكد أن المنظومة السجنية عاجزة عن إعادة تأهيل المساجين وإدماجهم في المجتمع، كما أن غياب التناغم والتكامل بين منظومتي الأمن والقضاء الذي جعل المنظومة الأولى تقبض على المجرمين والمنظومة الثانية تطلق سراحهم، أمر يدعو إلى ضرورة إعادة مراجعة هذه المنظومات وتطويرها.

وجاء تصريح الجويلي في وقت تشهد فيه تونس تعدد جرائم القتل والاغتصاب التي اثارت موجة من الغضب لدى الراي العام وتعالت الاصوات المطالبة بتسليط اقصى العقوبات على مرتكبيها.

وقال انه لا يمكن الحديث عن ارتفاع منسوب الجريمة في تونس ما لم يتم الاعتماد على إحصائيات وطنية دقيقة لكن ما يمكن ملاحظته جليا أن الجرائم البشعة في تونس أصبحت سريعة التنفيذ مقارنة بسنوات الثمانينات والتسعينات حيث أصبحت المسافة بين الدافع نحو ارتكاب الجريمة والقيام بها ضيقة جدا،ومن هذا المنطلق يمكن الحديث عن ظهور جيل من الجرائم، وفق المختص.

كما لاحظ أن دوافع ارتكاب الجرائم أصبحت “بسيطة” فبسبب وقوع خلاف هين أو التعرض إلى شتيمة يمكن أن يدفع ذلك بعضهم إلى ارتكاب جرائم شنيعة كالقتل والاغتصاب، وفق المختص، الذي أكد على أن تعاطي المخدرات والمبالغة في شرب الخمر من العوامل المؤججة للإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأوصى الجويلي المواطنين بضرورة اعتماد سلوكيات جديدة تقيهم من التحول إلى ضحايا أعمال إجرامية، من ذلك تجنب التواجد في الأماكن الخالية ومحاولة التنقل قدر الإمكان ضمن مجموعات واختيار الأوقات الملائمة للخروج وعدم حمل الأشياء الثمينة، قائلا: “على المواطنين خلق معادلة تقيهم من التعرض إلى الأعمال الإجرامية دون أن تؤثر على حرياتهم الشخصية”.

واعتبر المختص أن الحد من انتشار البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في الإحاطة بالأطفال وتمكينهم من تنشئة سليمة تبقى من أهم الحلول الناجعة لمكافحة انتشار الجريمة في تونس رغم أن ظهور نتائجها يتطلب مسارا طويل المدى.

ولفت المختص إلى أن معاناة فئة من الأشخاص من التهميش والفقر والبطالة وشعورهم بأنهم خارج ركب سياق هذا المجتمع الاستهلاكي الفاحش يجعلهم يستبطنون نقمة كبيرة غالبا ما تترجم الى اقتراف جرائم، مشيرا الى أن صفحات شبكات التواصل الاجتماعي التي تستعرض يوميا عدة صور وفيديوهات تكشف مظاهر الثراء والبذخ والإقبال على مختلف ملذات الحياة من قبل الفئات “المحظوظة” في المجتمع زادت الأمر تعقيدا، وفق تقديره.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.