المنبر التونسي(العفو الدولية) – اعتبرت منظّمة العفو الدوليّة في بيان أنّ استئناف تنفيذ عمليات الإعدام في تونس “سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن.
وحثت المنظمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد على التراجع فوراً عن إعلانه الذي وصفته ب”المثير للقلق” والذي من شأنه أن يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلا من التقدم وفق تعبير المنظمة.
وكان قيس سعيد ، شدّد خلال حديثه في اجتماع مجلس الامن القومي الأخير، على ضرورة ”مضاعفة رجال الأمن لمجهوداتهم في مكافحة الجريمة”، وقال ”هناك من يطالب بعقوبة الاعدام، لكن أود أن أكون صريحا، بالنسبة إلى بعض الدول التي ألغت هذه العقوبة، فإنها تنفذ الإعدام دون النطق به.. حين يريدون التخلص من شخص، وبل يقع اغتيال شعوب بأكملها دون تطبيق الاعدام” على حد تعبيره.
وتابع ”النقاش يطول حول هذه المسألة، من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الاعدام، طبعا توفّر له كل ظروف الدفاع عن نفسه، لكن اذا ثبت أنه ارتكب قتل نفس لا اعتقد ان الحل هو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام كما يدعو البعض.. لكل مجتمع اختياراته، ولنا اختياراتنا والنص موجود”.
وأضاف ”العفو لمن يستحقه وليس لمن يجرم مرتين، وفي جريمة الحال يبدو أن القاتل قتل في السابق وتمتع بعفو سابق”.
