جمعية المحامين الشبان تدعو للتصدي لقانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة

المنبر التونسي(جمعية المحامين الشبان) – الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان مساء الأربعاء 7 أكتوبر 2020، عنرفضها القطعي لمشروع مشروع القانون الأساسي عدد 25-2015  المتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة بصيغته الحالية.
واعتبرت الجمعية، أن مشروع القانون المذكور، ”يشكل خطرا كبيرا على الحقوق والحريات خاصة منها حرية الاعلام والصحافة، وأنه يمهد لسياسة الافلات من العقاب وخطوة إلى الوراء ورجوعا بالبلاد إلى مربع القمع ودولة البوليس”، وفق نص البيان. وأهابت الجمعية، بجميع المنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني وسائر  القوى الحية التصدي لمثل هذه المشاريع، داعية إلى إسقاط هذا المشروع وتحمل كافة الكتل النيابية وجميع النواب مسؤوليتهم التاريخية في ذلك، حسب البيان.
وأكدت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، دعمها الدائم للأمن الجمهوري وسلك الديوانة وكافة الأسلاك العاملة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وحفظ النظامـ داعية إلى مزيد دعمها ماديا ومعنويا ولوجيستيا دون الوقوع في المحظور عبر سن تشريعات فوضوية تؤدي بالضرورة إلى التغول واستهداف المواطنين في حرياتهم العامة والخاصة.