3 ولايات تعلن فرض حظر التجوّل بداية من الليلة وغدا

المنبر التونسي(حظر التجول) – أعلنت ولاية بنزرت في بلاغ مساء اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 إقرار حظر التجوّل في كامل الولاية بداية من الغد السبت 10 أكتوبر من الساعة التاسعو ليلا وإلى غاية الخامسة صباحا لمدة 15 يوما.
 
كما قرّر صالح المطيراوي، والي زغوان، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، فرض حظر الجولان بمعتمديتي زغوان والفحص بداية من يوم غد السبت من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.
 
كما قرر اتخاذ عدة إجراءات مصاحبة ضمن هذا القرارتتعلق بإلزامية ارتداء الكمامة بكل الفضاءات بما في ذلك المفتوحة وتعليق صلاة الجمعة بكافة مساجد المعتمديتين والاقتصار على صلوات الخمس، مع احترام البروتوكول الصحي الخاص بالمساجد، ومنع جميع الألعاب الورقية والشيشة والكؤوس ذات الاستعمال المتعدد بالمقاهي والمطاعم والسماح ببيع المأكولات والمشروبات المعدّة للاستهلاك ،خارج هذه الفضاءات مع منع استعمال الكراسي والطاولات وفق نص القرار الذي تم نشره بالصفحة الرسمية لولاية زغوان.
 
وأوضح والي الجهة أنه تم اتخاذ هذا القرار استنادا إلى قرار خلية أزمة كوفيد المنبثقة عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بزغوان التي انعقدت اليوم الجمعة بمقر الولاية وبعد التشاور والتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، وذلك نتيجة للتطور الوبائي والارتفاع السريع للحالات المصابة بفيروس كورونا بالجهة عموما وبالمعتمديتين المعنيتين على وجه الخصوص بعد أن تجاوزتا مقياس 250 إصابة على كل 100 ألف ساكن.
 
وأضاف الوالي إلى أن هذا القرار والاجراءات المصاحبة تهدف إلى تطويق أزمة الوباء ومواجهته والحدّ من انشاره بالاعتماد على وعي المواطن والتزام الهياكل المتدخلة بتنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى أن تمديد فترة الحظر من عدمه مرتبط بتطورات الوضع الوبائي الذي ستقوم المصالح الصحية بالجهة بتقييمه خلال مدة الحظر.
 
من جانب آخر أصدر والي توزر محمد أيمن البجاوي، عشيّة اليوم، بلاغا تمّ نشره على الصفحة الرسمية للولاية على “الفايسبوك” يعلم فيه بقرار فرض حظر التجول ليلا بمعتمدية توزر بداية من هذه الليلة يمتدّ من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة صباحا من الاثنين الى الجمعة ومن السادسة مساء الى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد ولمدة أسبوعين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
 
كما فرض في ذات السياق الحد من التنقلات من وإلى معتمدية توزر المدينة ويستثنى من هذا القرار الحالات الصحية العاجلة والتزود والتزويد وأسواق الجملة والقطاعات الحيوية.