المنبر التونسي(جمعية محامين الشبان) – اعتبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان ، أنّ حادثة الإعتداء بالعنف على المحامية نسرين القرناح واحتجازها دون إذن قانوني بمقر مركز الأمن بالمروج 5 وافتكاك هاتفها الجوال والعبث بمحتوياته أثناء أداء واجبها المهني مرورا بما اسمته عربدة النقابات الأمنية ، فيه فرض لمنطق قانون الغاب وتنامي مظاهر إنهيار الدولة كالإستقواء على السلطة القضائية وتغول جهاز البوليس.
ودعت الجمعية ، في بيان لها، مساء الاحد، كافة ممثلي الجمعية ومنخرطيها بمختلف الفروع الجهوية إلى الحضور بكثافة صبيحة يوم غد الاثنين، بمقر المحكمة الإبتدائية بتونس، مؤكدة أنها ستعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وإطلاعه على حقيقة الواقعةبكل تفاصيلها وحجم التجاوزات الحاصلة حولها.
كما دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبّان، كلا من عميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى إقرار عدّة وسائل نضالية، منها مقاطعة كل أشكال التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية ، و دعوة كل المحامين المنتخبين صلب المجلس الأعلى للقضاء إلى تعليق عضويتهم، إضافة إلى مقاطعة جميع الدوائر الجنائية والجناحية ومكاتب التحقيق وجهاز النيابة العمومية كمقاطعة الأعمال لدى باحث البداية، و الدعوة إلى إعتصامات مفتوحة بسائر مقرات المحاكم الإبتدائية مرفوقة بتحركات ووقفات احتجاجية يومية.
كما طالبت الجمعية في ذات السياق، برفع قضية في حل النقابات الأمنية مؤيدة بملف دقيق ومفصل عن كل التجاوزات والجرائم المرتكبة من طرف منتسببها منذ تأسيسها، و الإستعداد الدائم لإتخاذ أشكال نضالية أشد حدة بإعتبار خطورة التجاوزات وأهمية المعركة لمساسها بالحقوق والحريات،وفق نص البيان.
