المنبرالتونسي(اتحاد الشغل) – نبّه الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل وعضو باللجنة المحدثة لمراقبة التصرف في الأموال المودعة في الحساب البريدي 1818، عبد الكريم جراد، اليوم الجمعة، من ما وصفه بـ”تجاوزات” في توجيه جزء من الأموال لغير الغاية التي حدّدت لها.
ودعا جراد، في بلاغ توضيحي نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد على “فايسبوك”، إلى ضرورة صرف الأموال المتبقية في الأبواب المحددة لها دون غيرها، باعتبارها “أمانة تبرع بها أصحابها لغايات معينة”.
وشدد على أنه في صورة عدم التزام اللجنة بالمهام التي أحدثت من أجلها، فإن الاتحاد سيكون مضطرا إلى الانسحاب من اللجنة، صونا لسمعة المنظمة الشغيلة التي كانت أول من جسد قيم التضامن لمواجهة الوباء ولم يتوان مناضلوها عن التضحية، وفي طليعتهم الإطارات الصحية، رغم محدودية الإمكانيات إلى حد سقوط شهداء في صفوفهم.
ولفت المسؤول النقابي إلى وجود محاولة، منذ اجتماع اللجنة بتاريخ 8 أفريل 2020، لتحويل جزء من الأموال المتوفرة لخلاص أجور المتعاقدين التي من المفروض خلاصها من اعتمادات وزارة الصحة.
وبيّن أنه تم الاعتراض في الإبان على محاولة تحويل جزء من الأموال لهذا الغرض، وذلك في إطار الحرص على توجيه المصاريف إلى الغاية التي حددت لها، دون رفض أي مقترح لم يرد في مقرّر وزير المالية المحدث لهذا الحساب والذي يحدّد مجالات تدخله.
وذكر عبد الكريم جراد أن اللجنة فوجئت خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2020، بأن وزير المالية أضاف نقاطا أخرى إلى المقرر لم يتم الاتفاق بشأنها،مؤكدا انه عارض هذه الإضافات وطالب بإلغائها.
وتتمثل هذه النقاط في خلاص الأعوان شبه الطبيين في إطار عقود إسداء خدمة، وخلاص أطباء الصحة العمومية المكلفين بتأمين حصص الاستمرار الطبي وفي إطار التوقي ومجابهة الجوائح الصحية، وتحويلات لفائدة المجالس الجهوية بعنوان التكفل بمصاريف إيواء الأشخاص الخاضعين لحجر الصحي الإجباري.
