لعب الشيطان دور امرأة ، فبيعت نفسها له بسهولة، وشجعها شيطان آخر على ذلك، على الرغم من مرور أقل من 10 أيام على زواجها، واتفقا على قتل زوجها شنقًا. قتلت عروس محافظة مطروح عريسها بعد أيام قليلة من الزفاف وهو نائم. حيث استغلت عشيقها للتخلص من زوجها.
وجاءت التفاصيل حيث كشف عمر السعيد وكيل النائب العام لنيابات مطروح لغز وفاة ” البرنس .ه “.الذي يبلغ من العمر 26 عاما والذى لقي مصرعه علي يد زوجته وعشيقها خنقا.
وترجع تفاصيل الحادث إلى حقيقة أن النيابة تسلمت الملف رقم 5996 لعام 2020. أبلغ مدير مطروح عن وفاة “البرنس هاشم ، وبعد فحصه في مستشفى مطروح العام لم يؤكد المفتش الصحي ما إذا كان هناك شبه جنائي أم لا ، وقول زوجة الضحية أن الموت طبيعي.
وبعد أن توجهت الزوجة إلى النيابة لاستخراج تصريح الدفن ، ناقش النائب العام معها ملابسات الوفاة. كما أبلغت أن الوفاة كانت طبيعية ، لم يكن هناك ما يدل على وفاة زوجها على وجهها ، وكانت هناك شكوك حول صحة أقوال الزوجة بأن الوفاة كانت طبيعية.
فيما عرض عمر السعيد وكيل النائب العام عرض الامر علي المستشار ابراهيم محمد عبدالحليم رئيس نيابة مطروح الجزئيه مطالبا بفتح التحقيق مع “زوجة البرنس”. لوجود شكوك ان هناك شبهة جنائية حيث وافق المستشار مصطفي سمرة المحامي العام لنيابات مطروح علي فتح تحقيق والتحفظ علي الزوجه.
وأجرت النيابة نقاشاً حول جثة البرنس ومسرح الجريمة ، وفتحت تحقيقاً مع زوجته التي نفت أي محاولة لارتكاب الجريمة ، لكن النيابة كشفت سر القتل العمد للشاب ، إضافة إلى التحقيق الجنائي. فيما أكدت التحقيقات أن زوجة البرنس كانت علي علاقه منذ 7 سنوات مع شخص يعمل في “محل موبايلات”. وانقطعت علاقتها به قبل زواجها وبعد زوجها بـ 10 أيام تقريبا تواصلت معه مره اخري واتفقا علي قتل “البرنس”، وفق تركيا الآن.
في يوم الحادث ، اشرى عشيق “زوجه البرنس” منوم بعد وضع خطة مفصلة لقتله. وبعد أن أخذ االمجني عليه المنوم مع الدواء الذي أعطته إياه زوجته دون علمه ، ربطت يده وأعطته الحبل حتى لا يقاوم ، وبعد ذلك صعد حبيبها وخنقه بـ “منشفة مبللة بالماء”. ثم تم شنقه بأوشحة وتم التخلص من أدوات القتل
وكما كان مخططًا ، صرخت الزوجة بصوت عالٍ “البرنس مات” ، وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام للإنقاذ ، لكنها توفي قبل وصوله إلى المستشفى وتمكن مكتب المدعي العام من حل اللغز. وصدر أمر بالقبض على الزوجة وعشيقها، واعترفوا بالواقعة وتم تمثيلها ، وحبسوا 4 أيام على ذمة التحقيق ، ثم مددوا 15 يومًا.
