أحزاب وشخصيات وطنية تعتزم تقديم قضية بخصوص الخروقات الواردة في تقرير دائرة المحاسبات

0

المنبر التونسي(دائرة المحاسبات) – أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية، اعتزامها تقديم قضية عدلية في الأيام القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث وتسليط عقوبات صارمة حسب ما يقرّه القانون الانتخابي التّونسي وإنارة الرأي العام بكلّ المعطيات الإضافية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية.
وأكدت في بيان مشترك، مساء الثلاثاء، أنّ تقرير دائرة المحاسبات يقرّ بما لا يدع مجالا للشك أنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 لم تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ بقدر ما استندت إلى سلطة المال الفاسد والتمويل الأجنبي وتدخّل مؤسسات ولوبيات خارجية ومؤسسات الأخبار الزائفة والتزييف.
كما شجبت هذه الأحزاب والشخصيات الوطنية، بشدة، صمت منظومة الحكم والنيابة العمومية حيال تقرير دائرة المحاسبات، بمّا يؤكّد تورّط المنظومة الحالية ومحاولتها التستر على الجريمة الانتخابية التي تعرّض لها الشعب التونسي والتي تظهر نتائجها وأهدافها ما وصلت إليه البلاد من فساد، مذكرة بأنّ تقارير سابقة كشفت بدورها عن مصادر الأموال الضّخمة التي صرفت والمنتفعين بها.
واعتبرت أن هذه الفضيحة الانتخابية تعد انتهاكا للسيادة الوطنية وتهديدا للأمن القومي لتونس، علاوة على ما فيها من تزييف لإرادة الشعب وتعفين للديمقراطية في تونس على محدوديتها وهشاشتها.
وبينت أن التدخل الخارجي والتمويل والدعم الإعلامي والمالي اللامحدود الذي تحصلت عليه أحزاب وشخصيات بعينها من شبكات ولوبيات خارجية، غايته تحقيق أهداف استراتيجية لدول ولوبيات وأجهزة مخابرات في تونس من خلال تصعيد هذه الجماعات والأحزاب والشخصيات التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس وستؤدي قريبا إلى الوصاية الأجنبية.
وذكرت الأحزاب والشخصيات، الموقعة على البيان، بعد اطّلاعها على مضمون التقرير، بموقفها ممّا شاب العملية الانتخابية الأخيرة من شبهات فساد وتلاعب بالناخبين والتأثير في النتائج علاوة على توظيف الإعلام واستعمال المال الفاسد لشراء الذمم والضغوط المادية والمعنوية والاستعانة بخدمات “لوبيات” أجنبية، مشيرة إلى ما سبق أن أعلنته منظمات وجمعيات وشخصيات تونسية في هذا الخصوص.
ولاحظت أن تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 كشف حجم الخروقات الفادحة التي شابت العملية الانتخابية، ولعلّ أخطرها التمويل الأجنبي والتدخل الخارجي في توجيه الرأي العام والتأثير المباشر في إرادة الناخبين.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here