محمد عبو: الشعب التونسي وقع استغفاله…

0

المنبر التونسي(محمد عبو) – أفاد وزير الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد السابق، محمد عبّو ، أن القضية المتعلقة بتمويلات حزب سياسي والتي أحلت فيها إعلاما إلى النيابة العمومية لم يفتح فيها تحقيق، وانطلق بحث أولي في قضايا ” حساسة” أخرى.

واكد عبو، في تدوينة له، نشرها على حسابه الرسمي بـ “فايسبوك”، مساء الاحد، واقع خاص بنا ومعقّد، وعلى جزء من شعبنا البحث عن حل غير اعتيادي لإصلاح بلادنا التي أصبحت في وضع لا تحسد عليه.

وأضاف بالقول “حتى لا يقع استغفال التونسيين للمرة المليون، وتخديرهم بأمل كاذب بعد عشر سنوات من الثورة..قضية اللوبيينغ تعهدت بها النيابة العمومية بناء على إعلام بجريمة من التيار الديمقراطي تم بتاريخ 3 أكتوبر 2019 وتم الإذن فيها ببحث أولي في اليوم الموالي (سرعة محمودة لسبب غير محمود هو السبب السياسي الذي سترون أنه كان لاحقا الدافع في ظروف أخرى لتعطيل النظر في القضية).

وتابع بالقول ” حسب تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، وردت الأبحاث الأولية على وكالة الجمهورية يوم 28 أكتوبر 2020 ولم تتخذ فيها بعد قرارا. يعني قرابة الثلاثة عشر شهرا في بحث أولي ودون فتح بحث تحقيقي”.

وأردف ” لمن ليس مختصا في القانون، ينص الفصل 28 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن على وكيل الجمهورية في صورة الجناية أن يعلم فورا الوكيل العام وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق إجراء بحث قانوني.، ومن المنطق القانوني المتفق عليه أن وكيل الجمهورية يمكنه أن يأذن ببحث أولي حتى في الجنايات للتأكد من جديتها قبل فتح تحقيق حتى لا يقع إثقال كاهل قضاة التحقيق بقضايا غير جدية”.

وأكد عبّو أن وكيل الجمهورية في الجرائم غير المتلبس بها، لا صلاحية له في القيام بأعمال التحقيق من تفتيش وحجز وإصدار بطاقات قضائية، في حين أن قاضي التحقيق له كل الصلاحيات ليمارس أعمال التحقيق، ثم إنّ التحقيق وجوبي في الجنايات وبعد سنة أو سنوات البحث الأولي فإن القضية ستحال حتما لأحد قضاة التحقيق.

واعتبر ، أن ظاهرة جديدة عرفها القضاء التونسي الذي نال من الضمانات لاستقلاليته بعد الثورة ما لم ينله القضاء في كثير من الديمقراطيات، وهذه ليست الحالة الأولى.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here