المنبر التونسي (جمعية القضاة)-قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، اليوم الإثنين، “إن أكثر من 250 قاضيا أصيب بفيروس كورونا، في ظل صمت رهيب لوزارتي العدل والصحة”، متسائلا “كم من قاض يجب أن يموت، حتى تستفيق الحكومة وتفتح الملف القضائي؟
وأشار الحمادي على هامش الوقفة الاحتجاجية الذي نظمها القضاة أمام مقر المحكمة الابتدائية في نابل، بعد أن دخلوا بداية من اليوم، في إضراب بخمسة أيام، في كل المحاكم التونسية، إثر وفاة إحدى زميلاتهم في نابل، القاضية سنية العريضي، بسبب فيروس كورونا، إلى أن القضاة “يطلقون اليوم صيحة فزع، بعد تردي الأوضاع الصحية في المحاكم التي أضحت فضاءات ناقلة للعدوى”، على حد تعبيره.
وتابع الحمادي قوله:”نشرع اليوم في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفي إضراب بخمسة أيام، وسنعقد بداية من الغد الثلاثاء، ندوة صحفية لإنارة الرأي العام على أسباب الإضراب وأبعاده والتي تتلخص في أربع نقاط “أولها الرعاية الصحية الكاملة للقضاة، بما في ذلك التكفل بعلاجهم وعلاج عائلاتهم بالمستشفى العسكري وثانيها تحسين ظروف العمل بالمحاكم، خاصة وأن ظروف العمل بها كارثية”.
أما النقطة الثالثة فتتعلق بتحسين الوضع المادي للقضاة وتحسين أجورهم والاستجابة لمطالب المنح، السريعة والمتأكدة، (وهي محل اتفاقات سابقة)، حتى يكون سلم الأجور متناغما مع المعايير الدولية، في حين تتعلق النقطة الأخيرة بفتح ملفات الإصلاح القضائي الكبرى وفي مقدمتها القانون الأساسي للقضاة.
وأضاف رئيس الجمعية محذرا: “إذا لم تتم الاستجابة لكل مطالبنا الملحة، فهذا ينذر بشلل تام لمرفق العدالة وكل الاحتمالات واردة .. إذا كانت ردة فعل الحكومة إيجابية، فسنكون إيجابيين أما إذا لم تستجب لمطالبنا فسنصعّد لتصبح كل الاحتمامات مفتوحة”.
وشدد على ضرورة أن يعجّل رئيس الحكومة بالنظر في هذه المطالب الملحة والتباحث مع القضاة واتخاذ قرارات حاسمة، حتى لا يضطروا إلى خوض معارك أخرى والقيام بتحركات احتجاجية، ملاحظا أن هذه التحركات لا تستهدف المواطن ولا تستهدف المتقاضي “لأن المتقاضي والمحامي وكاتب المحكمة والقاضي هم في سلة واحدة وكلهم معنيون بهذه الإجراءات”.
كما حمّل الحمادي، كل الجهات الرسمية خاصة وزارة العدل والحكومة
والمجلس الأعلى للقضاء، مسؤولية الوضع الحالي للمرفق القضائي، معتبرا أن المجلس “يكتفي بإصدار مذكرات لا يتبعها بإجراءات عملية ولا يتثبت من تنفيذها، بعد أن أصبحت مذركاته سببا في تفشى الفيروس، في ظل الاكتظاظ وغياب بروتكول صحي خاص بالعمل في المحاكم”.
