أكدت بعض المصادر الاعلامية أن دولة الإمارات منعت التأشيرة عن المواطنين التونسيين.
وقال رئيس لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عبد العزيز بن عيسي، في تصريح لراديو إي أف أم ، امس، إن دولة الإمارات قررت منع إسناد التأشيرات لتونسيين. وبحسب المسؤول التونسي يستثنى من القرار الأشخاص المتزوجين أو الذين لديهم أبناء أو الذين تفوق أعمارهم الستين عاما.
وهذه ليست المرة الأولى، التي تفرض فيها الإمارات، قيودا على الشعب التونسي من دخول أراضيها، فقد نشبت قبل نحو عامين أزمة عميقة بين تونس والإمارات، عندما قررت أبوظبي منع النساء التونسيات من السفر على متن الخطوط الإماراتية، وهو ما استفز تونس التي قررت تعليق رحلات الناقلة الإماراتية من تونس وإليها، وطالبت أبوظبي بالاعتذار فوراً عن هذا الإجراء.
وبعد نحو أسبوعين تراجعت أبوظبي عن قرارها أمام موجة الغضب التي واجهتها من قبل التونسيين، بعد التوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية احترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين البلدين، والحرص على تفادي ما حدث مستقبلاً وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء إلى العلاقات الثنائية.
وكانت وثيقة سرية صادرة عن سفارة الإمارات في تونس وتعود لعام 2015 وكشفت عن جذور عميقة لأزمة السفر بين البلدين، حيث تبين من الوثيقة أن الحكومة في الإمارات اتخذت العديد من القرارات التي تتعلق بسفر التونسيين في السنوات الأخيرة.
وبحسب الوثيقة فإن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي استقبل سفير دولة الإمارات سالم عيسى الزعابي يوم 15 سبتمبر 2015 في مكتبه وناقش معه عدداً من الملفات ومن بينها “عدم منح التونسيين تأشيرات دخول لدولة الإمارات”.
كما تتضمن الوثيقة اعترافاً إماراتياً واضحاً باتخاذ إجراءات ضد تونس عقاباً لها على تصريحات لوزير الخارجية الطيب البكوش في ذلك الحين، حيث كان الوزير التونسي قد صرح لوسائل إعلام محلية في بلاده بأن دولة الإمارات لا تمنح التأشيرات للتونسيين، وهو ما ردت عليه دولة الإمارات بــ”سحب بطاقات دخول المطار الممنوحة لسفارة تونس في أبوظبي وقنصليتها في دبي”، بحسب الوثيقة. وفي ذلك الاجتماع أبدى الرئيس التونسي استغرابه من سحب هذه البطاقات من الدبلوماسيين والعاملين في سفارة بلاده بدولة الإمارات، وقال للسفير الزعابي إنه “مهتم شخصياً بهذه القضية، ويتأمل إعادة البطاقات بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن حل هذا الموضوع سيتم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية دون تدخل وسائل الإعلام”.
