البنك المركزي: انكماش غير مسبوق بـ10% للإقتصاد التونسي

0

المنبر التونسي (البنك المركزي تونس) – أكد البنك المركزي التونسي تراجع النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 بنسبة 6٪ بحساب الانزلاق السنوي رغم الانتعاشة الهامة المسجلة مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية (+19,8٪ مقابل -20,4٪ في الثلاثي السابق بحساب التغير الثلاثي) في سياق الخروج من الحجر الصحي الكامل.

وأوضح البنك في بيان له عقب الإجتماع الدوري لمجلس إداراه، أنه على هذا الأساس يكون الإقتصاد التونسي قد سجل انكماشا غير مسبوق بـ 10٪ بالأسعار القارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل نمو بـ 1,1٪ في نفس الفترة من السنة السابقة.

وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم في حدود 5,4٪، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أكتوبر 2020 وللشهر الثالث على التوالي، مقابل 6,5٪ قبل سنة.

ويعود ذلك إلى الانفراج المسجل على مستوى أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة مقابل تسارع تعريفات الخدمات.

كما واصلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي منحاها التنازلي، حيث بلغ، على وجه الخصوص، ارتفاع أسعار المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بـ4,9٪ في شهر أكتوبر الماضي مقابل 5٪ قبل شهر.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشار المجلس إلى التقلص الملحوظ للعجز الجاري لميزان الدفوعات، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2020، ليتراجع إلى مستوى 5,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,5٪ في نفس الفترة من السنة الماضية.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى تأثيرات أزمة كوفيد-19 على مستوى حجم وقيمة مبادلات تونس مع الخارج.

وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 22.375 م.د أو 154 يوم توريد بتاريخ 27 نوفمبر 2020 مقابل 18.999 م.د و107 أيام في نفس التاريخ من سنة 2019.

وأكّد المجلس أنّه في ظل ما يتسم به الظرف الاقتصادي والمالي الوطني من ضبابية الآفاق وتواصل تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، فإنه لا بد من تظافر جهود كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري لاسترجاع طاقات الإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية، على غرار الصناعات الاستخراجية، ولوضع الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد صلب مخطّط اقتصادي يوضّح بالخصوص السياسات القطاعية التي يتعيّن اعتمادها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى.

وقد قرّر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here