صندوق النقد الدولي: الحوار الوطني ضروري لإنعاش الاقتصاد التونسي

وأكد جهاد أزعور في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ “الصندوق لا يزال ملتزما بتوفير الدعم الكافي لتونس ومواكبتها للمضي قدما في إصلاحاتها، وان الأمر موكول للتونسيين للقيام بهذه الإصلاحات“.

وقال ردّا على سؤال عمّا إذا كان هناك برنامج تمويل جديد مع تونس يلوح في الأفق، إنّ المؤسسة المالية لم تتلق أي طلب رسمي إلى حد الآن، بيد أنّ الصندوق يبقى “إلى جانب تونس لمساعدتها على دعم استقرارها الاقتصادي“.

وقال جهاد أزعور، إن صندوق النقد الدولي، ساند الصندوق طيلة السنوات العشر المنقضية، تونس في أهم المراحل التي مرت بها، وآخرها الأزمة الصحية الراهنة. ومنح الصندوق لتونس، منذ بداية كوفيد-19، دعما غير مشروط بقيمة 750 مليون دولار، من أجل تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة للميزانية وميزان الدفوعات جراء انتشار الوباء
وهذا يجعل من تونس، البلد الأوّل في العالم الذي تلقى مساعدة مالية تساوي مساهمتها في البنك (مساهمة البلد العضو تحدد المبلغ الأقصى من الموارد المالية التي يلتزم بتوفيرها لصندوق النقد الدولي وكذلك مبلغ المساعدة المالية التي يمكن أن يحصل عليها من الصندوق).

وأضاف : ”يظل الحفاظ على الأرواح البشرية الأولوية القصوى، وهو ما ينبثق عن المهمة التي نفذها الصندوق قبل أسابيع قليلة في تونس عن بعد”.

وأكّد أنه يجب ”العمل على توفير اللقاح في أسرع وقت ممكن، وما يمكننا فعله في هذا الاتجاه هو منح تونس إمكانية تعديل برنامجها التمويلي من اجل تعزيز نفقاتها العامة المتعلقة بالصحة، كما كان الشأن للأردن، وهو الأمر الذي سيمكنها من الحصول على اللقاحات “.

وتابع قائلا: ”بالإضافة إلى مكافحة وباء كوفيد -19، اكد فريق خبرائنا على اهمية إعطاء الأولوية للإنفاق ذي العلاقة بالحماية الاجتماعية، الذي يظل ضعيفا نسبيا في تونس، باعتبار انه لا يمثل سوى 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. والحال، أن هذا الإنفاق حاسم لضمان التماسك الاجتماعي، وهو ما تجلى من خلال دراسة أعدها صندوق النقد الدولي مؤخرا”.

وأشار إلى أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي يتيح، أيضا، تحقيق النمو الذ شهد انخفاضا تاريخيا في البلاد. فتونس، لم تعرف منذ الاستقلال هذا النمو السلبي مثل الذي سجلته سنة 2020.

وأوضح أنه يتعين، اليوم، إنعاش الاقتصاد التونسي، وهو ما يستدعي بالضرورة القيام ببعض الإصلاحات، على غرار إعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تحتاج أن تكون أكثر ديناميكية و نجاعة حتى تكون قادرة على الرفع من إنتاجية الاقتصاد.
وأكّد أنه يجب أن يجري دفع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات عبر حوار وطني، يكون بمثابة العقد الاجتماعي الذي يجمع كل القوى الحية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجتمع المدني والشباب وخبراء الاقتصاد.

وشدد جهاد أزعور على ”ضرورة أن يصادق أغلب الفاعلين على خطة الإنعاش الاقتصادي المنبثقة عن هذا الحوار”، مضيفا ”ولا شكّ أن ذلك سيتطلب جهودا، إلا انه سيمكن من إطلاق انتعاش اقتصادي جديد، سيخول لتونس على مدى السنوات العشرالقادمة، تعزيز مكانتها في المنطقة وخلق فرص عمل والانتقال من وضعية الاقتصاد الريعي نحو وضعية النمو والمزيد من الآفاق”.