المنبر التونسي (قيس سعيد) – قال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد الصواب في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن القانون الإداري والقانون الدستوري توأم لا يتشابهان، ووصفهمها باللباس الذي كل مرة الدولة تكتسي بأحدهما.
وفي تعليقه على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الأسبوع الماضي عند لقائه الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي حول الدعوات إلى تطبيق الإجراء المستحيل، وتأكيده بالقول ”يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء… يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري، أوضح أحمد الصواب أن من يقول أن هناك فرق بين القانون الإداري والقانون الدستوري فهو إما له نوايا سياسية أو يجهل القانون.
