المنبر التونسي (احتجاج أعوان الصحة) – تنفذ الجامعة العامة للصحة، اليوم الإثنين 8 فيفري 2021، تحركا احتجاجيا أمام وزارة الصحة للمطالبة بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على العاملين في القطاع.
وتأتي هذه التحركات تنديدا بتصريحات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية التي اعتبرت ان سحب الفصل 2 على أعوان الصحة فيه تفكيك للوظيفة العمومية.
واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، عثمان الجلولي، ان تصريحات الوزيرة تعد “التفافا على اتفاقيات القطاع وعلى إستحقاق انتظره أعوان الصحة طويلا”، وبيّن الجلولي في تصرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الأحد، أن التحركات الاحتجاجية لن تشمل العاصمة فقط بل ستكون في مختلف الجهات، مشددا على أن أعوان الصحة الذين تحلوا بالرصانة وبروح التضحية خاصة في مجابهة وباء كورونا، “لن يقبلوا مزيدا من التهميش والجحود ولن يقبلوا مزيد الانتظار“.
وكانت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان، قد أكدت خلال الاستماع لها في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يوم 3 فيفري، حول مآل مشروع القانون عدد 2013/24 المتعلق بالخصوصية القطاعية والمتمثل في سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كافة أسلاك مهنيي الصحة، ” أن المشروع من شأنه أن يساهم في تفكيك وحدة الوظيفة العمومية عبر تعدد الأسلاك”، مشدّدة على أن الهدف من إحداث سلك إداري خصوصي يجب أن يكون مبنيا على النجاعة والارتقاء بمردودية العمل الإداري وليس على تحقيق مطالب مادية“.
وكانت الجامعة قد عبرت في بيان نشرته سابقا عن تمسكها بتطبيق كافة محاضر الاتفاقات القطاعية ومطالبتها بإقرار منحة الجوائح والأوبئة وترسيم المتعاقدين والوقتيين وإصدار الأوامر المتعلقة ببعث إدارة الشؤون العلاجية والتمريضية وبالمهن الشاقة.
وذكرت الجامعة أن مشروع القانون عدد 2013 / 24 هو نتيجة اتفاقات مدونة في محاضر مع كل الوزراء الذين تداولوا على وزارة الصحة منذ 2012 والذين اقتنعوا بضرورة سن القانون الأساسي الخاص بأعوان الصحة من أجل تنظيم القطاع وتحديد المشمولات والمسؤوليات.
ويشار إلى أنّ مشروع القانون محل النظر يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يرمي إلى تنقيح الفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر إحداث أسلاك خصوصية جديدة تتمثل في سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص، وسلك كتبة المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي، والأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية، مع حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية.
