المنبر التونسي (هيئة مراقبة دستورية القوانين) – على عكس ما صرح به النائب مبروك كرشيد هيئة مراقبة دستورية القوانين لم تتلق إلى حد اللحظة أي مراسلة من رئاسة الحكومة حول الإشكال الدستوري والقانوني المتعلق بأداء الوزراء لليمين الدستوري حسب ما أكده لشمس أف أم كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر.
وكان النائب مبروك كرشيد قد قال في تصريح تلفزي أن مشيشي وجه مراسلة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لاستشارتها بشأن التعديل الوزاري وأداء اليمين الدستورية.
يذكر أن هشام مشيشي قد وجه مراسلة استشارية للمحكمة الإدارية بخصوص نفس المسألة بعد تعطل تحديد موعد لأداء الوزراء المعينين في التعديل الوزاري اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
