المنبر التونسي (الاستثمارات الدوليّة) – تراجعت الاستثمارات الدوليّة المتدفقة على تونس لكامل سنة 2020 بنسبة 8ر28 بالمائة.
وقدّرت قيمة هذه الاستثمارات بحوالي 9ر1885 مليون دينار (م د) مقابل 2ر2648 م د في سنة 2019 وفق معطيات حصلت عليها (وات) من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وقدّرت هذه الاستثمارات، بحساب سعر الصرف، بنحو 3ر588 مليون أورو وب6ر670 مليون دولار.
ومكّنت المشاريع المنجزة، رغم التراجع الملحوظ في الاستثمارات، من إحداث 9630 موطن شغل مباشر.
وتوزّعت الاستثمارات الدوليّة على 5ر51 م د استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار الأجنبي في البورصة)، وهو رقم يؤكد تقهقر هذه الاستثمارات بنسبة 5ر69 بالمائة مقارنة بسنة 2019، التّي سجّلت خلالها استثمارات بقيمة 1ر169 م د.
وسجّل الاستثمار الدولي المباشر تراجعا بنسبة 26 بالمائة خلال سنة 2020 (4ر1834 م د مقابل 1ر2479 م د) ويظهر ذلك تأثير تداعيات انتشار فيروس كورونا على نسق تدفق الاستثمارات الدولية على تونس، التّي لم تكن بمعزل عن بقيّة دول العالم، التّي شهدت تراجعا في حجم حركة الاستثمارات الدوليّة.
وتشير تقارير دوليّة إلى تراجع تدفق الاستثمارات الدوليّة في كامل أنحاء العالم بين 30 و40 بالمائة.
وتبرز حصيلة تدفق الاستثمارات الدوليّة المباشرة على تونس، خلال كامل السنة المنقضية، تراجعا لافتا في كافة القطاعات، سيما، الطاقة والصناعات المعمليّة والخدمات والفلاحة بنسب تراوحت بين 3 و31 بالمائة.
وأظهرت المعطيات المتوفرة التقلص الهام في الاستثمارات المتعلّقة بالطاقة، اذ شهدت نموا سلبيا ناهز 8ر31 بالمائة، ليبلغ حجمها 5ر620 م د مع نهاية العام الماضي.
كما تراجعت الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 44 بالمائة وفي سياق التراجع السلبي لأغلب القطاعات المشكلة لتركيبة الاستثمارات الدولية في تونس عرفت الاستثمارات في الصناعات المعمليّة تقهقرا بنسبة 17 بالمائة ولم يتمكن القطاع من استقطاب سوى 8ر1062 م د مقابل 1ر1249 م د في 2019.
وبأقلّ حدة تقلّصت الاستثمارات في القطاع الفلاحي ب6ر3 بالمائة مع الإشارة إلى أنّ هذا القطاع استقطب فقط 9ر17 م د في 2020 ومن جانب آخر مكن تدفق الاستثمارات الدولية دون احتساب قطاع الطاقة العام الفائت من تحقيق 517 عمليّة استثماريّة بقيمة 8ر1213 م د سمحت بإحداث 9630 موطن شغل مباشر.
وتوزعت العمليات الاستثمارية على 76 عملية في شكل مشاريع جديدة بقيمة 1ر66 م د وفرت 1973 موطن شغل و441 عمليّة في شكل مشاريع توسعة بقيمة 7ر1147 م د أحدثت 7657 موطن شغل مباشر.
وأظهرت إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فيما يتعلق بالتوزيع الجهوي للاستثمارات الدوليّة المباشرة، باستئثار إقليم تونس الكبرى بالنصيب الأوفر من هذه الاستثمارات بمجموع 46 بالمائة بقيمة 568 م د (أساسا ولاية تونس بقيمة 6ر212 م د) يليه إقليم الشمال الشرقي بمجموع استثمارات بقيمة 5ر279 م د.
وبخصوص أهم الدول المستثمرة في تونس خلال سنة 2020 فانّ فرنسا تظل المستثمر الأجنبي الأول بقيمة 4ر462 م د (38 بالمائة) تليها ايطاليا ب 164 م د ثم اللكسمبورغ ب 6ر107 م د فألمانيا ب5ر104 م د لتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة باستثمارات بقيمة 4ر87 م د.
يشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى كأول بلد عربي استثمر في تونس العام الفارط بقيمة 8ر51 م د.
