المنبر التونسي (الشركة التونسية للشحن والترصيف) – تحتفل الشركة التونسية للشحن والترصيف يوم غد الثلاثاء بالذكرى 60 لتأسيسها حيث أنشئت هذه المؤسسة الوطنية خفية الإسم يوم 16 فيفري 1961، وتعدّ من بين المنشآت التي باكرت الدولة الوطنية المستقلّة ببعثها وعيا منها بالدور الموكول لها، من خلال خصوصية مشمولاتها، في تأميم الاقتصاد الوطني ومعاضدة التنمية الاجتماعية والنهوض بالجهات.
وتقوم الشركة التونسية للشحن والترصيف بتأمين كامل نشاط شحن البضائع وتفريغها من السفن الراسية بحوضي مينائي حلق الوادي ورادس ومناولة البضائع إلى جانب مجمّعات الشحن الخاص بموانئ كل من بنزرت وسوسة وصفاقس وقابس وجرجيس، بالإضافة إلى استغلال مطرف الحاويات بميناء رادس في إطار لزمة والتكفل بكامل عمليات الشحن والتفريغ والحراسة وتسليم البضائع لأصحابها طبقا لمقتضيات الفصل 169 جديد من مجلة التجارة البحرية التونسية.
وتاتي الإحتفالية بستينية هذه المؤسسة الوطنية في ظل الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا المستجدّ التي أثرت سلبا على مؤشرات الحركة البحرية للبضائع والمسافرين ونشاط الموانئ ونسق الخدمات في كافة الدول. وبالرغم من هذا الظرف الصعب، وبفضل جهود كافة الأسلاك المهنية العاملة بالشركة، واصلت الشركة التونسية للشحن والترصيف تأمين مختلف العمليات المينائية من توريد وتصدير وذلك بصفة متكاملة وشاملة، مساهمة بذلك في المجهود الوطني في تخفيف الأعباء المنجرّة عن الجائحة، ويتضح ذلك من خلال المؤشرات الإيجابية للمردودية المسجّلة خاصة خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020.
فرغم الإنخفاض الطفيفً بنسبة 6 ٪ الذي سجلته بعنوان 2020 على مستوى مناولة البضائع بكامل الموانئ التجارية التونسية لتصل إلى ما يفوق 11 ألف و715 طنًا، فقد سجلت الشركة على مستوى ميناء رادس استقرارا في مردودية مناولة السفن خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2020 ليستقر بمعدّل 12 حاوية / الساعة وهو ما أثر إيجابيا على عدد السفن في منطقة الإرساء المكشوفة بتسجيل صفر سفينة خلال السداسي الثاني من سنة 2020. كما تقلّصت مدة مكوث السفن بالرصيف بمعدّل 3 أيام خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 التي سجّلت مدة مكوث بـ 15 يوما، وارتفع معدّل رفع الحاويات خلال الثلاثي الأخير لسنة 2020 حوالي 400 وحدة علما وأنّه تم رفع ما يفوق 1000 حاوية تابعة للديوان التونسي للتجارة بين 15 و27 ديسمبر المنقضي.
أما على مستوى بقية الموانئ الداخلية، فقد تطوّر نشاط الشركة التونسية للشحن والترصيف السوق ليصل إلى حوالي 54 % خلال سنة 2020، حيث ارتفع عدد الحاويات المناولة بميناءي صفاقس وسوسة إلى 108 ألف حاوية أي بزيادة تقدّر بحوالي 67 % ويعود ذلك إلى التحسن الملحوظ على مستوى الخدمات المسداة بهذين الميناءين.
إن تأمينها لمناولة أكثر من 69 % من الحجم الجملي للبضائع بكل الموانئ التجارية البحرية التونسية يبرهن دور الشركة التونسية للشحن والترصيف في معاضدة قطاع النقل البحري واللوجستية كشريك استراتيجي، ولبقية القطاعات الحيوبة الأخرى على غرار التصدير والتوريد ومختلف الأنشطة اللوجستية ذات القيمة المضافة والجالبة للإستثمار، خاصة وأن وزارة النقل واللوجستيك تعمل على تمديد شبكة وطنية للمناطق اللوجستية على مختلف جهات البلاد لتحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية الكبرى المتمثلة في جعل تونس منصة تجارية دولية وقطب لوجستي بالمتوسط استجابة لمتطلبات السوق العالمية وما تتسم به من تنافسية حادّة في المجال فضلا عن دمج الجهة في الاقتصاد الوطني وفي سلاسل القيمة العالمية.
ومن أجل بلوغ الأهداف المنشودة انخرطت الشركة التونسية للشحن والترصيف في البرنامج الوطني لتأهيل الموانئ البحرية التجارية والنهوض باللوجستية من خلال وضع برنامج استثماري منذ سنة 2016 يقوم على تعصير نظم الإستغلال والبنية الأساسية والمعدات واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بالرفع من الإنتاجية والقدرة التنافسية وتبسيط المعاملات إرضاء للحريف. ويشمل هذا البرنامج اقتناء 6 رافعات ذات هيكل ٌمرتفع (RTGs) بكلفة تقدّر بـ 33 مليون دينار للترفيع في طاقة استعاب الخزن بالميناء لتبلغ 1500 حاوية مع تركيز نشاط الحاويات على الأرصفة 1 و6 و7 بميناء رادس بما يمكّن من تخصيص مطرف للحاويات ومطرف آخر لسفن الدحرجة، كما تمّت تهيئة المسطحات ومساحات الخزن على الرصيفين 6 و7 بكلفة تناهز 11.5 مليون دينار
من جانب آخر ومواكبة للتطورات السريعة في مجال التحول الرقمي توجّهت الشركة بناء على استراتيجية، تقوم على ثلاثة أسس رئيسية هي الأمن والنجاعة والخبرة، نحو استخدام المنظومة المعلوماتية في التصرف في حركة البضائع بالموانئ من خلال اقتناء منظومة التصرّف الآلي لدخول وخروج وحدات الشحن (SMART GATE) والنظام المندمج في التصرف الآلي بالميناء ((TOS) 16 فيفري 2021.
لن تكون فقط مناسبة لسرد ما أنجز خلال ستين عاما من النشاط أو لابراز جهود كل من انتمى إلى الشركة التونسية للشحن والترصيف وثابر من أجل ديمومتها بل مناسبة للتأكيد على حرص هذه المؤسسة العريقة على تثبيت توجهها في مجال التحول الرقمي من خلال الإعلان عن مشاريع رقمية جديدة ستحدث نقلة نوعية في خدمة الحريف والحفاظ على ثقة الشريك.
