المنبر التونسي (مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة) – التأمت صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة جلسة عمل خصصت للبحث في آليات وصيغ تمويل مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة.
واتّفق المشاركون على ضرورة توخّي التدرج في تنفيذ مشروع القانون بالعمل في مرحلة أولى على تحقيق المساواة بين والأجراء في القطاعين العام والخاص، وهو ما يكرّس المقاربة الجديدة التي نصّ عليها مشروع القانون في تحقيق المساواة للمرأة العاملة في القطاعين.
ودعا المتدخلون، من ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى القيام بدراسة علميّة تقدّم صورة تفصيلية واضحة للتكلفة المالية الدقيقة والفئة المستهدفة، إلى جانب منهجية تطبيق المشروع ومراحل تنفيذه.
وشدّدوا على ضرورة أن تراعي صيغ التمويل إمكانيات كل المعنيين بما يجعل أعباء تكلفة المشروع موزعة عليهم بصفة عادلة، مؤكدين أهميّة هذا القانون وأهدافه المجتمعية النبيلة.
ولدى إشرافها على هذه الجلسة، أكّدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أنّ هذا مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة يعدّ مشروعا وطنيّا مجتمعيّا يكرس التماسك الأسري ويأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للأطفال ويستثمر في الأجيال القادمة.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين للتوصّل إلى تصورات عمليّة واقتراحات جدّية لإيجاد صيغ وآليات التمويل اللازمة لهذا المشروع مع مراعاة المصلحة الوطنية.
