المنبرالتونسي (الحجر الإجباري) – انتقد أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، مواصلة فرض الحجر الصحي الاجباري على جميع الوافدين من الخارج منذ 1 فيفري الماضي، مجمعين على ضرورة رفع هذا الاجراء وخاصة بالنسبة للتونسيين بالخارج العائدين الى أرض الوطن.
واعتبر النواب خلال جلسة استماع لعدد من أعضاء اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ورئيس لجنة الحجر الصحي حول تقييم الاجراءات المفروضة على الوافدين على تونس للتوقي من فيروس كورونا، أن الحجر الصحي الاجباري اجراء محدود وغير مدروس ووقع اقراره في ظل غياب الآليات اللازمة لتفعيله.
وانتقد عدد منهم عدم تفاعل رئيس الحكومة، هشام مشيشي، مع مطالب النواب برفع الحجر الصحي الاجباري، خاصة في الوقت الذي يسمح فيه بدخول مواطني دول مجاورة الى تونس دون فرض الحجر الصحي الاجباري عليهم، وهو ما اعتبروه “حيفا في حق الجالية التونسية بالخارج”.
ولفت نواب الى ضعف عمليات المراقبة والمتابعة في مراكز الحجر الصحي الاجباري وخاصة منها المتابعة الصحية، مؤكدين وجود عديد الخروقات والانتهاكات وعدم الالتزام بالبقاء بالمراكز وقبول الاشخاص الخاضعين للحجر الصحي الاجباري لزيارات أفراد من عائلاتهم، وفق تصريحاتهم.
ورأى عدد من أعضاء اللجنة أن ان هذا الإجراء أثقل كاهل التونسيين بالخارج، مشيرين إلى شبهات فساد رافقت اجراء الحجر الصحي الاجباري، منها ما تعلق باجبار أفراد من الجالية التونسية العائدين إلى أرض الوطن على دفع مبالغ مالية مقابل اعفائهم من الحجر الاجباري، وشبهات فساد بخصوص اسناد الرخص لنزل دون أخرى لاعتمادها ضمن قائمة مراكز الحجر الصحي.
وندد نواب آخرون بعدم اعتماد مبدأ المساواة بين التونسيين في الخارج والداخل، اذ يتم السماح بتنظيم التظاهرات والتحركات الاحتجاجية والاعراس والحفلات دون التقيد بالبروتوكول الصحي، بالتوازي مع مواصلة فرض الحجر الصحي الاجباري على الوافدين من الخارج.
وفي المقابل، قالت المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، في ردها على النواب، إن “اجراء الحجر الصحي الاجباري جاء لحماية تونس من السلالات المتحورة التي ظهرت مؤخرا في العالم”.
وأضافت إن الاطراف الموقعة على كراس الشروط الخاص بهذا الاجراء التزمت بتوفير طب الشغل للمتابعة الصحية، مبينة أن متابعة الشخص في الحجر الصحي الاجباري تجري بمساهمة هذه الاطراف وبتدخل وزارة الصحة في صورة رصد حالات ايجابية.
واقرت بأن الموارد البشرية الطبية لتوفير المتابعة الصحية تبقى غير كافية خاصة في ظل كثافة العمل اليومي بالمستشفيات العمومية، مؤكدة أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا شددت على ضرورة وضع الاليات الكفيلة بتطبيق الاجراءات المتخذة.
ومن ناحيته، شدّد عضو اللجنة العلمية ومدير معهد باستور تونس، الهاشمي الوزير، خلال الجلسة، على أن اتخاذ الاجراءات الوقائية يعتمد على المستجدات العلمية في العالم وتطبيقها لا يدخل في نطاق عمل اللجنة العلمية، مقرا بوجود نقص في الآليات اللازمة لتطبيق عدد من التوصيات الصادرة للتوقي من الفيروس.
ومن جهته، تعهد مدير عام الصحة، فيصل بن صالح، خلال الجلسة، بتدعيم لجنة الحجر الصحي بالموارد البشرية اللازمة، في حال تواصل العمل باجراء الحجر الصحي الاجباري للفترة القادمة.
يذكر أن اجراء الحجر الصحي الاجباري لمدة 7 أيام تفرضه تونس منذ 1 فيفري 2021 على جميع الوافدين الى تونس بما فيهم الاشخاص الذين تلقوا لقاحات، ويشمل جميع المسافرين الوافدين على تونس مع الاستظهار بتحليل “ار تي بي سي ار” لم يمض على اجرائه 72 ساعة.
