%96,74 من أصحاب المؤسسات تأثروا سلبا من كورونا ‎

0

المنبر التونسي (كورونا) – كشفت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال عن نتائج استبيان وطني حول تأثيرات الموجة الثانية لفيروس كورونا على المؤسسات الصغرى والحرفيين والمهن الصغرى اليوم الاثنين 1 مارس 2021 بأحد نزل بالعاصمة تونس.

وأظهر الاستبيان الذي تم انجازه خلال الفترة الممتدة بين 15 ديسمبر 2020 و 3 فيفري 2021 والذي شمل 3281 رائد أعمال من مختلف ولايات الجمهورية أن 96.74 % من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغرى والحرفيين والمهن الصغرى قد تأثرت أنشطتهم سلبا بعد الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة في الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا وأن 95.33% منهم أعلنوا عن انخفاض في رقم معاملاتهم وهو ما أدى ب 32.20% من المسجوبين في التفكير في تغيير نوع أنشطتهم الاقتصادية.

وأعلن 40.61% من المستجوبين خلال هذا الاستبيان أنهم غير قادرين على الحفاظ على العملة في حالة إقرار الاعفاء من معاليم الضمان الاجتماعي واعتبر 93.60% منهم أن الدولة لم تدعمهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل حيث لم يستفد 83% من العينة المستجوبة من الاجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح الشركات المتضررة من فيروس كورونا وأكد 92.13 % منهم أنهم بحاجة إلى مساعدة مالية ومعنوية بعد هذا الوباء وقد أبدى 60.33% منهم عن تخوفهم من مستقبل الاقتصاد في تونس خلال الثلاث سنوات المقبلة.

أرقام مفزعة سنرفعها لرئاسة الحكومة والبرلمان

وتحدث عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال المكلف بالدراسات والبحوث والتكوين نعمان الغرسلي في تصريح لموزاييك عن هذه الأرقام ووصفها ب”المفزعة جدا” .
وأكد في السياق ذاته أنه سيم توجيه نتائج هذا الاستبيان لرئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب مصحوبا بجملة من الحلول المقترحة للحد من تداعيات فيروس كورونا وعلى رأسها تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

تحذيرات من كارثة اقتصادية على الأبواب

من جانبه أفاد رئيس المنظمة ياسين قويعة أن هذا الاستبيان كان محاولة للاتصال بأكبر عدد من المتضررين من جائحة فيروس كورونا مشددا على أن حوالي 450 ألف مؤسسة اقتصادية مهددة حاليا بالافلاس في حين أن 70 ألف مؤسسة أفلست وأقفلت أبوابها.

وحذر قويعة مما اعتبره كارثة اقتصادية على الأبواب مطالبا الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للخروج من الأزمة ومساندة رواد الأعمال.

وللإشارة فإن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال قد تأسست في شهر مارس سنة 2020 وتهدف إلى توحيد جهود المؤسسات الخاصة لتعزيز مشاركتها في العجلة الاقتصادية الوطنية.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here