المنبر التونسي (أحمد صواب) – قال القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، إن تأويل الدستور يخضع لشرط الحياد، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هوالقاضي والخصم في الآن ذاته في علاقة بمسألة التحوير الوزاري.
وأكّد صواب، في مقال له في جريدة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 أن هذه النتائج تؤدي إلى “الانقلاب على الدستور من داخل الدستور”.
وأوضح أحمد صواب، أن ” أكبر دليل هو أن يصبح رئيس الجمهورية في ملف التحوير الوزاري ومن خلاله، قاضيا دستوريا وقاضيا جزائيا وصاحب حق الإلغاء لقرارات رئيس الحكومة وأعمال البرلمان بما يعني نسف مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها”.
