المنبر التونسي (مجلس نواب الشعب) – اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن مجلس نواب الشعب الحالي غير شرعي.
وقال محفوظ في كلمة له لدى مشاركته في ندوة انتظمت بسوسة موضوعها ‘القانون الانتخابي’ إن مجلس النواب مجلس شرعيته مهتزة لعدم إحترام المنظومة الإنتخابية ولأنه منبثق على أساس أمر يعود إلى سنة 2011 ويتعلق بتقسيم الدوائر بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي والحال أن انتخابات سنة 2019 كان عليها أن تقوم على أساس تقسيم دوائر ومقاعد جديدة بموجب قانون يصدر سنة قبل انتخابات سنة 2019 طبقا الفصل 106 من القانون الأساسي المتعلق بانتخابات 2014 وفق قوله.
وبين محفوظ أن الخرق الجسيم الذي طال المنظومة الانتخابية تم بتزكية ورعاية وحماية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق تقديره، متابعا ‘ يضاف إلى ذلك أن طريقة اقتراع التمثيل النسبي مع الخيارات الكارثة على مستوى تنظيم السلطة التنفيذية للدستور والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جعل البلاد معطلة وأصبح الجميع يوجه أصابع الاتهام إلى الديمقراطية والديمقراطية منهم براء.
