المنبر التونسي (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيات) – دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها يوم الاثنين، رئاسة الحكومة إلى “الإيفاء بتعهداتها، بتفعيل اتفاقاتها السابقة القاضية بنشر الاتفاقيتين الإطارية والمشتركة بالرائد الرسمي حتى يتسنى للصحافيات ضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية“.
وبعد أن قدمت تهانيها للصحفيات التونسيات بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للمرأة، وذكرت بنضالات أجيال معاقبة من الصحافيات، وعلى رأسهم النقيب الراحلة، نجيبة الحمروني، جددت النقابة دعوتها للدولة التونسية للمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بالقضاء على العنف في فضاء العمل.
كما طالبت النيابة العمومية بالتعاطي الجدي مع الاعتداءات المادية والجنسية والمعنوية المسلطة على النساء الصحافيات بمناسبة أداء مهامهن، منبّهة، في الآن نفسه، إلى “استمرار العنف الهيكلي والمؤسساتي المسلط على المرأة، والإجراءات التمييزية ضدهن في مختلف الأوساط“.
ودعت نقابة الصحفيين في بيانها أيضا، كافة الحساسيات والقوى الحية للتجند من أجل التصدي لكل محاولات الارتداد عن مكتسبات المرأة، ومحاصرتها بإجراءات تمييزية وممارسات قمعية، لافتة، في هذا السياق، إلى ما أسمته ب”عودة الممارسات الاستبدادية والقمعية التي تستهدف النساء المنخرطات في العمل السياسي والجمعياتي والمدني”.
وفي هذا الجانب، عبرت النقابة عن بالغ استنكارها للعنف المادي واللفظي والملاحقات الأمنية والقضائية وحملات التشويه والهرسلة والوصم الأخلاقوي التي طالت النساء منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي خلال الأسابيع الماضية، داعية الحكومة إلى التحرك ضد مقترفي هذه الأفعال، والقطع مع هذه الممارسات، وضبط منظوريها احتراما للقانون ولالتزاماتها الدولية في إطار المعاهدات التي وقعت عليها في هذا الصدد، والالتزام باحترام مبادئ الدستور التونسي.
