المنبر التونسي (الخدمات المصرفية الثنائية) – قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن الخدمات المصرفية الثنائية ستمكن التونسيين المقيمين بالخارج من النفاذ، بشكل أفضل، إلى خدمات تحويل الأموال، لا سيما في ما يتعلق بخفض التكاليف وتنويع منتوجات الادخار سواء على مستوى البلدان المضيفة او البلدان الأصلية.
وأضاف العباسي، خلال ندوة عبر تقنية الفيديو، نظمتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، امس الخميس، حول « الخدمات المصرفية الثنائية »، أن التقليل في تكاليف تحويل الاموال، التي تعد مرتفعة نسبيًا حاليًا، سيجعل تحويلات المقيمين بالخارج أكثر مرونة ويضفي عليها وضوحا اكبر في التحول من المنظومة المالية غير الرسمية الى المنظومة الرسمية.
وشدد على الحاجة إلى تخفيف قوانين الصرف، التي لا تزال مقيدة نسبيًا، لا سيما في ما يتعلق بفتح الحسابات خلال العامين الاولين من الهجرة بما يسمح من التحول من المالي غير الرسمي الى الرسمي معتبرا انها قرارات سريعة يمكن أن يتخذها البنك المركزي التونسي.
وقال: « لدينا حوالي 80 شركة ناشطة في مجال التكنولوجيا المالية ، وهي بصدد التطور، اضافة الى 400 شركة ناشئة تتوفر على إمكانيات للوصول الى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تسهم في تطوير الخدمات المصرفية الثنائية ».
وأشار إلى أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في سنة 2020 والتي كانت سنة صعبة إلى حد ما بسبب أزمة كوفيد -19، تعتبر المساهمة الوحيدة من حيث توفير العملة الصعبة التي لم تسجل نقصا بل زادت بنسبة 7 أو 8 بالمائة.
واكد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، محمد العقربي، ضرورة تطوير الاطار التشريعي لضمان رقمنة الخدمات من أجل تيسير العمل عن بعد مع الجالية التونسية بالخارج.
وأضاف أن الهدف المنشود هو تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من عروض ملائمة انطلاقا من بلدان اقامتهم مشيرا الى ان 800 ألف تونسي من إجمالي 1.5 مليون يقيمون في فرنسا.
ولفت في هذا السياق إلى أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وصلت إلى 8ر5 مليار دينار (74ر1 مليار يورو) أي أكثر من 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وأضاف أن الإمكانات الاقتصادية المتاحة بفضل تحويلات التونسيين بالخارج تستقطب المزيد من الفاعلين المحليين (البنوك والتأمين) وتخلق المنافسة التي تتجلى من خلال استراتيجيات التقريب واعادة توزيع العروض التجارية.
وتتجسم هذه الإجراءات غالبا من خلال تركيز منتوجات وخدمات مخصصة (خدمات التحويل والقروض العقارية..) ولكنها تقتصر على الموسم الصيفي وعمليات محلية في تونس، وفق العقربي.
وأضاف أنه حتى الآن، وباستثناء البنوك ذات رأس المال الأجنبي، فإن عددا قليلا من البنوك التونسية، غامرت دوليا للاقتراب من التونسيين المقيمين بالخارج، وهو ما يبرر انخفاض معدل الخدمات المصرفية في مناطق اقامة التونسيين بالخارج.
وشدد في هذا السياق، على أن العوائق التي تحول دون تدويل البنوك لنشاطها، مرتبطة بشكل خاص بتكاليف الاستثمار والقيود الاجرائية في بلدان إقامة التونسيين بالخارج مضيفا انه رغم هذه الحواجز، فإن بعض البنوك ما زالت تضع مبادرات بنماذج حضور خفيفة مثل المكاتب التمثيلية أو وكالات الدفع لمؤسسة ائتمانية فرنسية أو إبرام شراكات بين البنوك قصد تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من الاستفادة من الخدمات البنكية في بلد الاقامة.
وذكرت مديرة سوق التونسيين المقيمين بالخارج في بنك تونس العربي الدولي التونسي، ملاك الاندلسي ، أن البنك قام منذ سنة 2008 بعدة إجراءات ، من خلال فريق مسؤول عن هؤلاء الحرفاء وإطلاق الحملات الرقمية قبل اتخاذ قرار الاقتراب ماديا وإطلاق النشاط ، في سنة 2015 في باريس.
وأضافت ان البنك اختار إحداث وكالة استخلاص كاسهل طريقة للتواجد، وتتمثل في مؤسسة تمكن من ممارسة نشاط تحويل الاموال بتكلفة منخفضة بالإضافة إلى حلول اخرى متنوعة في إطار السلامة والشفافية.
وشدد اشرف العيادي ، مدير، على ان البنوك التونسية تحتاج إلى التركيز على ثلاث ركائز والمشاركة في بناء الفرص موصيا بالتفكير في وضع تطبيقة رقمية جوالة عوض البطاقات او الحسابات البنكية، لاستقطاب الادخار بالعملة الصعبة.
