المنبر التونسي (منظومة الأعلاف) – أكد وزير الفلاحة بالنيابة، محمد الفاضل كريم، ضرورة مراجعة منظومة العلف الحيواني في تونس، مذكرا بالقرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، على غرار تحرير التوريد بالنسبة لمادتي الذرة والصوجا إلى جانب التخفيض في هامش الربح في كلتا المادتين بنسبة 10 بالمائة.
ويأتي ذلك خلال جلسة عامة عقدت، الإثنين، بالبرلمان، خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، بالنيابة ووزير النقل واللوجستيك.
وأكد النائب، محمد عمار عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، سيطرة لوبيات مدعومة ببعض السياسيين على منظومة الأعلاف، قائلا، » إن هذه اللوبيات رفضت تزويد الفلّاحين بحبوب الذرة والصوجا بحجة نفاذ المخزون، في حين أنها قامت بذلك نتيجة رفضها قرار التخفيض في هامش الربح بـ10 بالمائة ».
وأضاف النائب، » أن هناك لوبيات تقوم بعمليّات ابتزاز أدّت بعدد من الفلاّحين الى التخلّي عن نشاطهم وبعض أصحاب المداجن إلى الدخول إلى السجن أو الهروب إلى الجزائر ومنهم من وصل به الأمر حد الانتحار ».
من جهتها، انتقدت النائبة ليلى حداد (عن الكتلة الديمقراطيّة)، تولي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري توزيع الأعلاف على الفلاحين، وقالت، » ان اتحاد الفلاحين لديه طابع سياسي وهو ما أثر على التوزيع العادل للأعلاف بين الفلّاحين ».
وأضافت » من الحيف أن يوزع اتحاد الفلاحين حصص الأعلاف لفلاحين بعينهم دون آخرين وذلك حسب الولاءات والمحاباة ».
ودعت النائبة، وزارة الفلاحة، إلى أن تقوم بهذا الدور وأن يصبح توزيع الأعلاف مناط بعهدة الوزارة، مشيرة إلى ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بهذه المسألة.
وأفاد كريّم أن الوزارة تستعد لموسم خزن زيت الزيتون 2020-2021 قائلا » هناك مخزون استراتيجي يقدر ب100 ألف طن وسنعمل على تأمينه ونأمل أن تكون صابة 2020-2021 أهم من سابقتها » وذلك في ردّه على تساؤل بخصوص « انخرام منظومات الإنتاج ».
وقال النائب » إن الدولة تنفق 240 مليون دينار على الزيوت النباتية في حين أنه يمكن اتخاذ قرار سيادي لاستهلاك زيت الزيتون ودعمه بدل توجيه الدعم إلى الزيوت النباتية الموردة » . مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة تعليب الزيت الزيتون بدل تصديره سائبا.
وفي ما يتعلّق منظومة الحليب أكد وزير الفلاحة بالنيابة « أنه تم اتخاد عديد الاجراءات لتمكين الفلّاحين المنتجين لهذه المادة من زيادة في السعر تقدر ب100 مليم إضافية وفق ما تمّ اقراره في اطار لجنة 5+5″. وأفاد أنّه خلال هذا الأسبوع سيعقد مجلس وزاري سيخصص لمنظومة الألبان وسيتم اتخاذ القرارات بصفة رسمية والإعلان عنها.
