المنبر التونسي (نفاذ النساء إلى العدالة) – شاركت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، اليوم الخميس في تظاهرة عن بعد، تتصل “بنفاذ النساء إلى العدالة: تحقيق التناصف القائم على النوع الاجتماعي في المنظومة القضائية” التي انتظمت على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة بنيويورك.
وتناولت أشغال هذه التظاهرة، التي نظمتها المنظمة الدولية لقانون التنمية والجمعية الدولية للقاضيات ونقابة المحامين الأمريكية ومؤسسة المرأة الإفريقية في القانون، أهمية العمل على تحقيق نفاذ متكافئ للمرأة إلى منظومة العدالة.
وتهدف التظاهرة إلى تحديد مختلف التحديات الماثلة أمام تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في النفاذ إلى العدالة، لاسيما في سياق جائحة كوفيد-19.
كما ترمي إلى مناقشة السياسات والتوجهات والبرامجومدى مراعاتها للنوع الاجتماعي في تحقيق التوازن بين الجنسين فيالولوج إلى منظومة القضاء، إلى جانببلورة توصياتقصد الحصول علىأفضل البيانات والبحوث والدراساتلدعم الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وفي كلمتها، أفادت السيدة إيمان الزهواني هويمل، أنّتونس كرّست نفاذ المرأة إلى العدالة بوضع إطار قانوني قائم على المساواة من خلال ما نصّ عليه دستور البلاد وبمصادقتها على المواثيق والمعاهدات الدولية ووضع النصوص التشريعية والتنظيمية، إلى جانب الإرادة السياسية التقدمية التي أفضت إلى وصول أول امرأة قاضية سنة 1968 ونفاذها إلى مجلس الأعلى للقضاء سنة 1986.
كما أشارت إلى أنّ قانون إحداث المحكمة الدستورية سنة 2015 نصّ بصفة واضحة وصريحة على ضرورة احترام التناصف في انتخابات أعضاء المحكمة، وكانتقاضية أول الأعضاء المنتخبين في الجلسة البرلمانية المنعقدة في 13 من مارس 2018.
وذكّرت الوزيرة أنّه عند إنشاء المجلس الأعلى للقضاة، نصّ التشريع التونسيعلى ممارسة جيدة لتعزيز وجود المرأة في هذا المجلس من خلال إلزام مبدأالتناصف في الانتخابات وهو ما انعكس عنه وجود النساء بنسبة 56 بالمائة من المترشحين المنتخبين.
وبيّنت أنه رغم وجود النساء في سلك العدالة والقضاء إلا أنّها غير موجودة بالشكل المطلوب في مواقع القرار والمسؤولية لعدّة اعتبارات وهو ما دفع تونس إلى إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والميزانيات للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافت أنّ المجلس قد أصدر خطة وطنية لمأسسة النوع الاجتماعي تمّت المصادقة عليها في جوان 2018، التي من شأنها دعم تعزيز مشاركة النساء في مواقع القرار في مختلف القطاعات من بينها العدالة، مؤكدة سعي الوزارة مؤخرا إلى توسيع تركيبة مجلس النظراء من خلال اقتراح تسمية ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء قصد تعزيز حضور النساء في مواقع المسؤولية في السلك القضائي.
