المنبر التونسي (جمعية القضاة) – طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الحكومة باحترام الترتيبات الجاري بها العمل لتفعيل الاتفاقات في كل محاورها، ودعا وزيرة العدل بالنيابة إلى استئناف العمل على اللجان التي ستستكمل مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية وتراجع الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لكل من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة بدعوة رؤساء تلك اللجان الذين تم تعيينهم منذ ديسمبر 2020 لمواصلة العمل في كنف الشفافية تثبيتا للاستمرارية وحفاظا على استقلالية عمل اللجان.
كما حذرت الجمعية في بيان لها أصدرته اليوم الخميس 25 مارس 2021، الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بالتوجه نحو العمل على قوانين السلطة القضائية وغيرها من الإصلاحات الهامة داخل أُطر سرية غير شفافة تتداخل فيها الملفات بين مقتضيات إعداد مشاريع القوانين والتدخل في المسائل القضائية الأخرى وخاصة ذات الصلة بمسارات المساءلة والمحاسبة في جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة والتي آلت إلى إحالة جملة منهم على مجلس التأديب بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 23 فيفري 2021.
ونبهت الجمعية من كل التداعيات الخطيرة لخيار العمل غير النزيه وغير الشفاف خصوصا بعد إفصاح وزيرة العدل بالنيابة عن طلب استرجاع الإحالات على مجلس التأديب وتهديدها المبطن بدعوى الإلغاء للقرارات التأديبية أمام القضاء الإداري بالنظر إلى صفتها كقاضي إداري ونفوذها داخل المنظومة الجزائية كرئيسة للنيابة العمومية وفق نص البيان.
وحذّر المكتب التنفيذي وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من أي محاولة لإقصاء جمعية القضاة من العمل في الأطر الشفافة على خلفية مواقفها الداعية لعدم تدخل الوزيرة والحكومة في ملفات المساءلة والمحاسبة حول شبهات جدية لاخلالات بمقتضيات الأخلاقيات القضائية وواجبات النزاهة والحياد وبمقتضيات القانون الجزائي وإلى عدم المقايضة بها سياسيا.
وشدد على أن العمل حول القوانين الأساسية للقضاة وحول استقلال القضاء واستكمال التنزيل الدستوري لآليات وضمانات الاستقلالية شأن يهم كل القضاة وكل المجتمع ويعتبر من ركائز مرحلة التأسيس الديمقراطي ولا يمكن بالتالي أن يُدار بأي شكل من الأشكال داخل لجان سرية.
وأكد أن أي خيار في قطع العمل الذي تم الشروع فيه منذ شهر ديسمبر 2020 من خلال اللجان التي تم الانطلاق في تشكيلها وتعيين رؤسائها والاتصال بهم والالتزام معهم في نطاق الشفافية، يعد ضربا لمبادئ استمرارية الدولة والمؤسسات ولاحترام الدولة لالتزاماتها القانونية والأخلاقية.
وجدد دعوة رئاسة الحكومة إلى استئناف العمل على تنفيذ كافة بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 18 ديسمبر 2020 في الأطر القانونية السليمة والشفافة دون أي تأخير أو مماطلة.
وأكدت الجمعية مواصلتها العمل على فرض إيفاء الحكومة بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق المبرم معها واتخاذ كل ما يلزم من قرارات من أجل التوصل إلى ذلك.
