المنبر التونسي (المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة) – أكدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، اليوم الخميس خلال اشرافها على افتتاح الندوة الدولية حول “المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة” أن تونس كعضو في لجنة وضع المرأة تعمل في انسجام تام مع محيطها الإقليمي والدولي من اجل النهوض بوضع المرأة وفي كنف احترام المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأبرزت المجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال على غرار إصدار الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020، الذي كرّس التمثيل المتوازن بين الجنسين في تمثيلية المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين في مجالس الإدارة بأن لا يقل تمثيل أحدهما 40 بالمائة.
كما أشارت إلى أن التعيين في الوظائف المدنية العليا مشروط باقتراح اربع ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية مع إدراج مقاربة النوع الاجتماعي.
واعتبرت الوزيرة بانّ انضمام تونس منذ ديسمبر المنقضي إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور بين المرأة والرجل يعدّ خطوة جديدة على درب استكمال مسار تكريس المساواة التامة بين الجنسين.
وقالت ان ترؤس تونس، الدولة العربية الوحيدة، تحالف العمل المتعلق “بالتكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين”، الذي يعد أحد تحالفات العمل التي أنشئت في إطار منتدى جيل المساواة الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع المكسيك خلال شهر مارس 2021 وفرنسا خلال شهر جوان 2021، يؤكد التقدير الدولي لما تنجزه تونس في مجال استدامة التنمية باعتماد مقاربات النوع الاجتماعي.
وشدّدت على ان طريق إدراك المساواة التامة في مجال الحياة العامة والنفاذ إلى مواقع القرار ما تزال غير سالكة بل تكاد تكون وعرة ومتشعبة، داعية إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات لتوفير الاعتمادات الضرورية الكفيلة بتمويل البرامج والمشاريع والآليات التي من شأنها تجسيم النصوص القانونية الموضوعة، والعمل على تغيير العقليات التي ما زالت تقيد المجتمع وتقف حاجزا أمام تقلد المرأة للمناصب العليا بالحياة العامة.
كما جددت الوزيرة دعوة المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة ولجنة وضع المرأة إلى اقتراح العنف السياسي ضمن اتفاقية سيداو والإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة باعتباره من بين المعوقات الجدية التي تمنع النساء من المشاركة في الحياة العامة.
وتتنزّل هذه التظاهرة الجانبية، التي تنظمها وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (ONU Femmes)، على هامش انعقاد الدورة 65 للجنة وضع المرأة (CSW) التي تنعقد هذه السنة عن بعد حول “المشاركة الكاملة والفعالة في صنع القرار والقضاء على العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”.
