المنبر التونسي (المحكمة الدستورية) – لم يستبعد الأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، صغيّر الزكراوي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، إمكانية لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إرجاع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة المُصادق عليه مؤخرا إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية وتصويت مُعزّز، مؤكدا أن ذلك من صلاحياته الدستورية.
وقال “تعرضنا للتنقيح المتعلق بالمحكمة الدستورية وما يعتريه من نقائص وثغرات وتوقيت المصادقة عليه ويبدو هناك خلفيات تحرك بعض الأطراف السياسية في هذا المشروع، وتم التأكيد على أن يتم التعامل وحسم النزاعات والخلافات تحت سقف الدستور”.
وأضاف “يبدو أنّ تنقيح القانون فيه أهداف قانونية وسياسية..ولذلك ركزنا خاصة على أنه يجب أن تشمل المحكمة الدستورية أصحاب الكفاءات الذين يتمتعون بالحيادية لأنه طيلة الخمس سنوات تم رفض العديد من الكفاءات .. ولأن المحكمة الدستورية تساهم في إرساء دولة القانون والمؤسسات ولا يجب التلاعب بهذه المؤسسة التي ترمي لإرساء دولة القانون” .
وأشار صغير الزكراوي إلى أنه تم التطرق خلال لقائه بسعيّد إلى االعديد من المسائل الأخرى التي تتعلق بالشأن العام منها الحوار الوطني المرتقب، مؤكدا أن الرئيس أصبح مقتنعا بضرورة الإستماع إلى الكفاءات والإصلاح إلى آرائهم،وفق قوله.
ويذكر أن رئاسة الجمهورية أكدت أمس الاثنين في بلاغ أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل كلّ من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، والسيّد إبراهيم الرفاعي، أستاذ بنفس الكلية.
وأضاف ذات البلاغ أن اللقاء تناول جملة من المواضيع القانونية لا سيّما منها القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية،وفق نص البلاغ.
