المنبر التونسي (جمعية القضاة) – شدد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء، على خطورة ملف الفساد المتعلق بالطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ”الذي يعد رقم 1 في القضاء العدلي”، واصفا الملف ”بأنه من العيار الثقيل وعلى غاية من الخطورة” وبأن أطرافا ”قضائية وغير قضائية مورطة فيه تعمل على غلقه” وفق تأكيده.
وتابع الحمادي مستنكرا ”الطيب راشد متهم بالارتشاء وبتبييض الأموال وبالتدليس.. وهي من أخطر التهم التي تنسب لقاض، وهو كبير القضاة العدليين.. ومع ذلك ما يزال مباشرا لمهامه!”.
وفي عودته على مسار هذه القضية، أوضح رئيس جمعية القضاة ”وزير العدل السابق يحيل 16 قاضيا على مجلس التأديب بناء على معطيات وردت في تقرير التفقدية.. بعدها يُقال هذا الوزير وتسند الحقيبة لوزيرة بالنيابة لتقوم بطريقة تثير الريبة بتقليص عدد القضاة المُحالين على التأديب إلى 13 قاضيا.. وتطلب أيضا استرجاع تقرير التفقدية.. الرجوع في قرار الإحالات على مجلس التأديب.. وهذا غير قانوني”.
وطالب الحمادي بالكشف عن القضاة الـ 16 المحالين على التأديب، والقضاة الثلاثة الذين تم التراجع عن إحالتهم، قائلا ”هذا تدخل سياسي في القضاء.. وثمة شبهات أن هؤلاء القضاة فاعلون في ملفات الفساد المرتبطة برئيس محكمة التعقيب”.
كما عاد ضيف ميدي شو على مسار قضية الطيب راشد منذ بدايتها، مؤكدا أن النقض في المتهمين تم في الصائفة الفارطة ”في دوائر صيفية غير متخصصة ولا يملك القائمون عليها صفة رؤساء الدوائر.. هي دوائر تشكلت على المقاس” على حد تعبيره.
وتابع قائلا ”جئت هنا لأصارح الشعب التونسي وألفت انتباه كل المسؤولين والفاعلين لتسليط الضوء لضمان كشف الحقيقة وسلامة المسار الاجرائي”، وصف ما أتته وزيرة العدل بالنيابة بأنه ”استرجاع للدور السابق لوزارة العدل في محاولة التأثير على المسارات التأديبية.. كما أن الوزيرة الحالية تستعمل صفتها باعتبارها قاضية إدارية لتهديد المسار التأديبي بدعاوي الإلغاء” على حد تعبيره.
