المنبر التونسي (قانون المحكمة الدستورية) – اعتبر النائب السابق عن حركة النهضة الحبيب خضر أنّ ردّ رئيس الجمهورية قيس سعيد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في صيغته المنقحة، تضمّن “خطأ فادحا”، مشيرا في هذا الخصوص أنّ الردّ تضمّن عبارة ”القانون الصادر في 2015، والحال أنّه كان يتعيّن على رئيس الدولة أن يستعمل عبارة “المصادق عليه يوم 25 مارس 2021″، وفق تقديره.
وقال خضر في تدوينة على حسابه بفسبوك: ”هل هذا معقول؟ إن كان خطأ فهو خطأ فادح وإن كان قصدا فهو دلالة جهل بالدستور والقانون. ننتظر لنرى أخطأ أم قصدا”.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق الخميس 25 مارس الماضي، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 110 نائبا، مقابل 9 محتفظين ودون اعتراض.
وصوّت النواب على الفصول الخمسة لهذه التنقيحات، وتراوح عدد المصوتين لفائدتها بين 130 و113 نائبا.
وشملت التنقيحات المقترحة من الحكومة أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والذي سبق أن أجازه البرلمان السابق سنة 2015.
الرد آلية دستورية ولا حرج من ممارستها طالما كان ذلك بالصيغ وفي الآجال الدستورية. وقد خير رئيس الجمهورية على الأرجح
