المنبر التونسي (إطارات الإدارات المركزية بوزارة المالية) – نفذ عدد من المديرين العامين وإطارات وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الأربعاء، يوم غضب وطني بالقصبة ( فرع وزارة المالية سابقا) للمطالبة بتحقيق المساواة في إسناد الامتيازات بين الإدارات المركزية بالوزارة وخاصة للكف عن هرسلة الإطارات وتهديدهم بالإعفاءات.
وتجمع عشرات من إطارات الإدارات المركزية وأعوانها أمام مقر الوزارة منتقدين السياسة المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالمالية وتمييزه بين مختلف الإدارات المركزية في إسناد جملة من الامتيازات المالية والترقيات إلى إدارات دون أخرى.
وقال الكاتب العام للنقابة الأساسية للإدارات المركزية بوزارة المالية مختار العبيدي في تصريح ل(وات)، إن تنفيذ يوم الغضب الوطني جاء نتيجة انسداد الحوار مع وزارة الإشراف بعد إمضاء محضر جلسة تم على إثرها إيقاف مسار التفاوض بشان مطلبين أساسيين، يتعلق الأول بتحقيق المساواة بين كافة أعوان الإدارات المركزية وإطاراتها بالوزارة ويتمثل المطلب الثاني في الكف عن هرسلة إطارات وزارة المالية وفسر في هذا الإطار، انه تم مؤخرا إسناد امتيازات لبعض الإطارات والأعوان في بعض الإدارات المركزية واستثناء إدارات أخرى للوزارة ذاتها .
ولاحظ أنه هناك أمر حكومي صدر في 2014 يقر بأن كل الإدارات المركزية متدخلة بطريقة غير مباشرة في عمليات الاستخلاص معتبرا أن إفراد إدارات مركزية بسلك الجباية والاستخلاص واستثناء مجموعة أخرى هو مخالفة صريحة للأمر الحكومي المذكور ويعمق في حالة الاحتقان.
وتتعلق الامتيازات بحسب المتحدث بإسناد امتيازات مالية وتدرج مهني. وشجب المسؤول النقابي الإعفاءات الأخيرة التي شملت بعض المديرين العامين بالوزارة ، مبرزا أن هذه الإعفاءات غير قانونية لان الأمر الحكومي عدد 1245 يضبط طرق الإعفاء بيد أن الوزير المكلف بالمالية لم يحترم هذه التراتيب ما خلق نوع من الاحتقان داخل الوزارة.
كما اعتبر أن هذه الإعفاءات تعد سابقة خطيرة في الوزارة على خلفية الملفات التي يشتغل عليها عدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة وصفها بالحساسة جدا تهم المالية العمومية (رفض مزيد التوضيح بشان هذه النقطة) وبالتالي أضحىت كل الإدارات المركزية تحت التهديد المبطن الذي يتم تحت الإعفاءات من الخطط.
وأكد مختار العبيدي، انه عند غياب إطار قانوني واضح لحماية الإطارات العليا أثناء القيام بواجبها يجعل كل شخص يحرص على القيام بواجبه عرضة للضغوطات وتحت طائلة الإعفاءات المبطنة وفق اعتقاده. وأشار إلى أنه تم تنفيذ إضراب حضوري يوم 10 مارس 2021 عقبته جلسة صلحية بين الطرف النقابي والإداري غير أن الطرف الإداري تغيب عن هذه الجلسة لافتا إلى أنه مؤشر خطير على أن أبواب الحوار موصدة من طرف الوزير المكلف بالمالية.
