المنبر التونسي (تشجيع الاستثمار) – سعيا للنهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات الاقتصاد الوطني المتمثلة خاصة في الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات ذات الأولوية وإحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة وتحقيق تنمية مستدامة، تم اليوم إبرام اتفاقية بين الهيئة التونسية للاستثمار ممثلة في رئيسها بليغ بن سلطان و رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ممثلة في رئيسها محمد العقربي و الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال ممثلة في رئيسها محمد صالح فراد. وتهدف هذه الإتفاقية إلى تحديد آليات وسبل التعاون في مجال تشجيع الاستثمار وخاصة من خلال سعي الهيئة إلى إطلاق خدمة جديدة تتمثل في الربط بين مؤسسات التمويل والمستثمرين والشركات بغاية خلق شبكة الممولين المحتملين للمشاريع التي تتعهد بها الهيئة وذلك في إطار قيامها بالإحاطة بالمستثمرين والباعثين ومساعدتهم في مختلف مراحل إنجاز المشاريع عبر توفير كل الإمكانيات والوسائل لتسهيل إحداث وتوسعة المشاريع.
بالنسبة للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية فهي ستقوم بإعداد جذاذات المشاريع وإرسالها إلى البنوك عن طريق منظومة معلوماتية، سيتمّ تطويرها للغرض لإعلام المنخرطين بالجمعية وتحسيسهم للاستجابة للمطالب الواردة.
تتولى الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال إحداث خانة مخصصة للهيئة بمنصة التمويل الرقمية “جسور انفست”(Joussour Invest) التي تم تطويرها من قبلها لفائدة باعثي المشاريع الراغبين في التواصل مع المستثمرين في رأس المال.
وعلى هامش مراسم التوقيع أكد السادة المشرفين أن الاتفاقية تندرج ضمن مساهمتهم في تعبئة موارد التمويل لتحقيق الإستثمارات والحرص على ديمومة المؤسسات في المجالات الاقتصادية ذات الصبغة الاستراتيجية وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية الجهوية وميادين التكنولوجيات الحديثة والبيئة والتنمية المستدامة خاصة إثر التداعيات السلبية للأزمة الصحية على نسب الإستثمار وإنجاز المشاريع.
وبيّن رئيس الهيئة ان هذه الشراكة ستمكن من تركيز خدمة الربط بين المستثمرين ومؤسسات التمويل قصد تسهيل حصولهم على الموارد المالية الضرورية وتعكس رغبة كل الأطراف في مزيد تأطير وتفعيل العمل المشترك لتحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وسيتمّ تركيز لجنة متابعة تحرص على الإسراع في تنفيذ أهداف الاتفاقية وخاصة فيما يتعلّق بتسريع تطوير المنظومة المعلوماتية لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر آليات تضمن شفافية الإجراءات المعتمدة وسرية المعطيات.
