المنبر التونسي (الاقتصاد) – یتحول وفد حكومي یوم الاثنین 3 ماي 2021 الى واشنطن لمناقشة برنامج تمویل جدید مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومسؤولي الخزانة الامریكیة.
ولإنجاح المفاوضات والوصول الى اتفاق تمویل جدید، فان الوفد الحكومي برئاسة وزیر الاقتصاد والمالیة ودعم الاستثمار علي الكعلي لن یتحول الى واشنطن خالي الیدین بل سیعرض برنامج الإصلاحات الاقتصادیة الذي أعدته الحكومة التونسیة.
وفي حوار مع “موقع البورصة” قال عبد السلام العباسي، المستشار الاقتصادي لرئیس الحكومة ھشام المشیشي، ان برنامج الإصلاحات الاقتصادیة المزمع عرضه على مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، تمت مناقشتھا في إطار لقاءات بیت الحكمة التي اجراھا رئیس الحكومة مع مختلف المنظمات الوطنیة والخبراء الاقتصادیین منذ شھر ونصف.
وبين المستشار الاقتصادي لرئیس الحكومة ان البرنامج الجدید للإصلاح الاقتصادي یرتكز على 6 محاور، اذ یھم الأول تحریر الاقتصاد التونسي من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وتحسین مناخ الاعمال متابعا بالقول في ھذا الصدد ” یستوجب ھذا المحور الغاء التراخیص وتدعیم مجلس المنافسة وتبسیط مجلة الصرف وادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادیة “الرسمیة .
ویرتكز المحور الثاني على الجانب الجبائي عبر تحسین إمكانیات الدولة في تحصیل الموارد وجمعھا اذ انها في إطار الإصلاح الجبائي یقترح برنامج الإصلاح الاقتصادي احداث وكالة مكلفة بتعصیر ورقمنة الإدارة الجبائیة واستخلاص الاداءات ویضیف العباسي ان البرنامج یقترح أیضا تبسیط أكثر للاداءات الموظفة على المؤسسات والأداء على القیمة المضافة وبقیة .الاداءات في إطار ادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم والمھیكل والتقلیص من الھوة الجبائیة.
ویھتم المحور الثالث بحسب المتحدث، بإصلاح منظوم الدعم من خلال مراجعة نظام التعویض وذلك بتوجیه المیزانیة المخصصة لدعم المواد الأساسیة بإسناد منح مالیة مباشرة للعائلات المحتاجة ویبین المستشار الاقتصادي لرئیس الحكومة ان ھذا الإصلاح سیمتد على عامین اثنین بالتوجه تدریجیا نحو اعتماد حقیقة أسعار المواد الأساسیة المدعمة بینما التحویل المالي للعائلات المستھدفة سیكون یعادل الترفیع في اسعار المواد المدعمة
وأبرز انه سیتم في مرحلة أولى إرساء قاعدة بیانات یستوجب على العائلات المعنیة التسجیل فیھا ثم إرساء نظام تصریح لھذه العائلات حتى لا یمكنھا التمتع بالمنح مباشرة الا إذا صرحت بالاداءات وبدخلھا ویوضح عبد السلام العباسي في ھذا الاتجاه ان ھذا الطریقة ستخول للحكومة التثبت من صحة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المسجلین في قاعدة البیانات بھدف تشخیص العائلات المحدودة الدخل والمحتاجة فعلیا.
وبالنسبة الى المحور الرابع فھو یتعلق بتثمین واعتماد الحراك الوظیفي في الوظیفة العمومیة (تنقل الموظفین بین مختلف الإدارات) اذ یندرج ھذا المحور ضمن تحسین ورقمنة الخدمات الإداریة اما المحور الخامس فسیركز وفق المتحدث على مسالة اصلاح المؤسسات العمومیة موضحا ان الدولة ارتأت بالتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل التفویت في مساھماتھا الدنیا في المؤسسات العمومیة وإعادة ضخ الأموال المتأتیة من ھذا التفویت في صندوق یھتم بإعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة الأخرى.
وأعلن في ھذا الصدد عن اعتزام الحكومة بعث وكالة للتصرف في مساھمات الدولة من اجل ضمان حوكمة أفضل في المؤسسات العمومیة
بینما یھتم المحور السادس والأخیر بالاستثمار وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني اذ تعتزم الحكومة للغرض إقرار إجراءات من شانھا الترفیع في حجم الاستثمارات وتشجیع الشراكة بین القطاعین العام والخاص.
