المنبر التونسي (البنك التونسي) – عقد البنك التونسي، الخميس 29 أفريل 2021، جلسته العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2020، عن بعد بشكل استثنائي برئاسة عضو مجلس الإدارة هند الفقيه والمدير العام للبنك محمد حبيب بن سعد و بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وفي افتتاح الجلسة العامة، التي تم التداول فيها عن بعد، أشارت رئيسة الجلسة هند الفقيه الى ان سنة 2020 كانت صعبة بالنسبة للبنك و للقطاع بشكل عام بسبب الوضع الاقتصادي الوطني والدولي الصعب والذي ازداد حدة بسبب وباء COVID 19.
ولفتت المتحدثة إلى أن البنك استمر في تطوير أنشطته و تقديم خدماته من خلال إحداث خلية أزمة عملت على ضمان تواصل العمل بنسق متميز.
من جهته المدير العام للبنك محمد الحبيب بن سعد، أوضح انه تبعا للظرف الاقتصادي الصعب اقر البنك المركزي التونسي جملة من الإجراءات أثرت على نتائج البنك لسنة 2020.
وعلى صعيد النتائج، فقد تميز نشاط بنك تونس لعام 2020 بصافي ربح قدره 102،2 مليون دينار مقابل 135،2 سنة 2019.
و حقق البنك صافي دخل مصرفي قدره 373،3 مليون دينار أي زيادة تقدر ب 3،4٪ مقارنة بعام 2019.
و على الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19 فقد ارتفع صافي قيمة حافظة الأوراق المالية من 933 مليون دينار في عام 2019 إلى 978 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 4،8٪.
وتوقع الحبيب بن سعد، أن يحافظ البنك التونسي على نفس مستوى النتائج التي تم تحقيقها في عام 2020، حيث تبين مؤشرات النشاط للربع الأول من عام 2021 زيادة بنسبة 5،6 ٪ في قروض الحرفاء وزيادة بنسبة 5،3 ٪ في الودائع خلال نفس الفترة، وقد سجل الناتج القومي الإجمالي لبنك تونس زيادة بنسبة 2،5 ٪.
دور مواطني
واستنادا إلى ما أكده الحبيب بن سعد، فان البنك التونسي حرص على لعب دوره المواطني بشكل حاسم و فعال منذ الأيام الأولى للازمة الصحية من خلال دعم الحرفاء من الأفراد والشركات والمهنيين و ضمان الخدمات المصرفية عن بعد او في المقرات التابعة للبنك مع ضمان الظروف الصحية الجيدة توقيا من الوباء.
كما تم إنشاء خط تمويل داخلي مخصص للشركات ومنح اعتمادات دعم للمهنيين والشركات لمساعدتهم
فضلا عن تفعيل مختلف الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.
و في إطار معاضدة مجهود الدولة في مواجهة الوباء، ساهم البنك التونسي بمبلغ قيمته 11،350 مليون دينار لفائدة صندوق 1818.
توزيع الأرباح
وقد تم خلال الجلسة العامة العادية للبنك التونسي إصدار سندات بقيمة إجمالية 300 مليون دينار وذلك على مدى ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد جلسة عامة للبت في حسابات السنة المالية 2023 مع تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة للبت في الشروط والأحكام.
وتمت الموافقة على توزيع أرباح تقدر بـ 0،350 دينار للسهم سيتم دفعها بداية من 5 ماي 2021.
ويذكر أنه في ختام الجلسة العامة تمت المصادقة على كل البيانات المالية من قبل الخبراء المحاسبيين دون تحفظات.
