المنبر التونسي (استثمار) – أفاد حزب آفاق تونس، اليوم الخميس 6 ماي 2021، بأنه يتابع بإنشغال شديد الأخبار المتواترة حول تعرّض بعض الشباب إلى ملاحقات أمنية وتضييقات مالية من البنك المركزي تصل إلى حد تجميد التحويلات البنكية بسبب التداول في العملات الرقمية (Cryptocurrency Trading) أو التعدين (Mining) أو الأعمال الحرة (Freelance) في هذا المجال أو غيره.
وأكد آفاق تونس أنه بصدد العمل ضمن المخبر الاقتصادي والاجتماعي ومع نوابه بالبرلمان على إعداد مشروع قانون إطاري لتنظيم الاستثمار والعمل في مجال العملات الرقمية بغاية فتح آفاق جديدة للشباب التونسي وتمكين تونس من فرصة حقيقة للريادة والسبق في هذا المجال الذي يحقق قيمة ربحية عالية.
وعبر الحزب، عن ”رفضه لمثل هذه الممارسات الزجرية والتعسفيّة التي لا تتلاءم مع التحولات الرقمية والمالية الكبرى التي يشهدها العالم”، داعيا ”البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات القضائية والأمنية إلى التعامل الإيجابي والمرن مع هذه الأنشطة المشروعة على منصّات عالمية موثوقة ومدرجة في البورصات مثل Coinbase & Binance وتبسيط طرق إثبات مصادر الدخل وقبولها في ظل الفراغ التشريعي الحاصل وحاجة الشباب التونسي الى التشغيل والاستفادة من فرص الاستثمار والعمل الواعدة في هذا المجال الريادي”، وفق البيان.
وقال حزب آفاق تونس إن قانون الصرف والتجارة أصبح يتناقض مع الواقع الاقتصادي والاستثماري في تونس وفي العالم بسبب التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات والطابع الزجري لعديد المعاملات المالية ومنها ما يتعلق بالعملات الرقمية الجديدة مثل Bitcoin & Ethereum والمحفظات المالية الإلكترونية مثل Paypal & Skrill، داعيا إلى مراجعته وتحيينه.
