وناقش سعيد وهاريس، علاقة الصداقة الطويلة بين الولايات المتحدة وتونس، وجددا التأكيد على أهمية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون ومحاربة الفساد.
وشددت نائبة الرئيس على التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الديمقراطية في تونس.
وأشارت نائبة الرئيس إلى التزامات تونس بالإصلاح الاقتصادي وسط التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، وأعربت عن دعمها لمفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب.
دون الإشارة إلى مسألة النقاشات مع صندوق النقد الدولي والدعم الأمريكي لذلك.
وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي.
وفي أفريل 2016، وافق مجلس لصندوق النقد الدولي على إقراض تونس مبلغ 2.8 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لم تتلق منه إلا 1.6 مليار دولار؛ بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ مجموعة إصلاحات هيكلية اشترطها الصندوق.
وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 بالمئة العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 3.1 بالمئة العام الحالي.
كما تعاني تونس أزمة سياسية إذ تسود خلافات بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي بشأن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة أجراه الأخير ومن ثم أعفى 5 وزراء جدد من مهامهم وتكليف آخرين الأمر الذي اعتبره الرئيس يمثل “خروقات”، وهو ما يرفضه المشيشي.
