نائب بالبرلمان يعلن عدم تمسكه بالحصانة ويطلب توجيه ملفه للقضاء

0

المنبر التونسي (البرلمان) – ذكرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، الاثنين، أن نائبا بالمجلس أفاد أمامها بعدم تمسكه بحصانته البرلمانية، وذلك لدى إدلائه أمامها بأقواله في جلسة سرية خصصت للنظر في مطلب يتعلق برفع الحصانة عنه.

وأفادت اللجنة (لجنة قارة) في بلاغ لها، أنها قررت بأغلبية أعضائها إعلام رئيس مجلس نواب الشعب، باطلاع اللجنة على ما يفيد عدم تمسّك النائب بالحصانة، وطلب إعادة توجيه الملف إلى الجهة القضائية بناء على ما أدلى به النائب المعني، والذي لم تفصح اللجنة عن هويته.

وأرجعت اللجنة هذا القرار إلى “غياب تأويل موحد لفصول النظام الداخلي في علاقة بأحكام الدستور ذات الصلة بإجراءات الحصانة”.

وجاء في البلاغ أيضا أن النائب تقدّم، لدى الاستماع إليه، بوثيقة مفادها عدم الاعتصام بالحصانة، ما أثار نقاشا صلب اللجنة تباينت خلاله الآراء حول الجهة التي يجب على النائب أن يعتصم أمامها بالحصانة.

وحسب بلاغ للجنة فإنها عقدت جلسة سرية ومغلقة، خصصتها للنظر في مطلب يتعلق برفع الحصانة بناء على ملف القضية الذي أحيل من وزارة العدل.

ووفق جدول أعمال البرلمان، عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، امس بداية من الساعة الثالثة مساء، على هامش الجلسة العامة، جلسة سرية ومغلقة خصصتها لدراسة طلب رفع الحصانة المحال على أنظارها والإستماع إلى العضو المعني بالطلب.

وتنظم الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي للبرلمان، المسائل المتعلقة بالحصانة. وقد جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من هذا النظام الداخلي ما يلي: “تكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here