وقسمت المحكمة تقريرها إلى أربعة محاور وهي “التصرف المالي والمحاسبي” و”التصرف في الشراءات” و”التنظيم ونظام المعلومات” و”التصرف في الموارد البشرية”.
وبخصوص التصرف المالي والمحاسبي لفتت المحكمة الانتباه إلى أن الهيئة لم تتول في إطار إعداد ميزانية الانتخابات البلدية لسنة 2018 ضبط تقديرات نفقاتها بصفة دقيقة وتقييم شامل وتنسيق بين مختلف الوحدات مما ساهم في تجاوز سقف الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها للفترة 2016-2018 بما قدره 1.228،532 ألف دينار .
كما أن الهيئة لم تعتمد في احتساب كلفة الانتخابات البلدية منهجية احتساب شاملة وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار كافة النفقات ذات العلاقة حيث لم تتضمن كلفة هذه الانتخابات نفقات قدرها اكثر من أربعة مليون و987 الف دينار
وأشارت في تقريرها إلى أن الهيئة لم تقم بجرد شامل لأصولها الثابتة المادية واللامادية ولم تقم بتقييم البرمجيات التي تم تطويرها من قبل مصالحها وعددها 10 تطبيقات تم استغلالها في العمليات الانتخابية.
أما بخصوص ديون الهيئة فقد ذكرت محكمة المحاسبات ان الهيئة لم تتول إلى غاية 2019 خلاص الديون المتخلدة بذمتها بقيمة 7.054،840 ألف دينار من بينها ديون تعود لوزارة الدفاع الوطني بعنوان خدمات قدمتها أثناء انتخابات 2011 بمبلغ 3.549،319 ألف دينار وديون لشركة اتصالات تونس بقيمة 2.294 ألف دينار تعود لسنة 2014.
وورد بالتقرير أن الهيئة تحملت أعباء إضافية بلغت 8،151 ألف دينار بعنوان تمكين رئيس الهيئة من سيارة على وجه الكراء لمدة 60 يوما رغم تمتعه بسيارة وظيفية ثانية علاوة على توفر 5 سيارات وظيفية غير مخصصة بالهيئة.
وبخصوص التصرف في الشراءات فقد ذكرت المحكمة أن الهيئة لم تحدد حاجياتها بالدقة اللازمة من حيث حجم الطلبات المراد تسديدها فيما يتعلق بثلاث طلبات عروض بمبلغ جملي قدره 2.478،408 ألف دينار
وأضافت المحكمة في تقريرها أن الهيئة لم تلتزم باجراءات ومنهجية تقييم العروض بالنسبة إلى 3 طلبات عروض بمبلغ جملي قدره 902،441 ألف دينار ما أدى إلى خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المزودين.
ودعت محكمة المحاسبات، في هذا الباب، الهيئة إلى مزيد إحكام التصرف في الشراءات بما يضمن الدقة في تحديد الحاجيات ووضع تراتيب شفافية ونجاعة كامل مسار ابرام الصفقات.
وبخصوص الباب المتعلق بالتنظيم ونظام المعلومات، دعت المحكمة الهيئة إلى مراعاة هيكلها التنظيمي المصادق عليه والعمل على سد الشغورات في الخطط الوظيفية بما يتلاءم وحاجياتها الحقيقية والاسراع في اجراء التدقيق السنوي للسلامة المعلوماتية وتوفير مقومات السلامة المعلوماتية لكامل نظام المعلومات لديها حاثة إياها على مزيد التنسيق مع الهياكل العمومية المتدخلة في عملية ضبط سجل الناخبين بما يضمن إضفاء المزيد من المصداقية والدقة على السجل.
كما سجلت المحكمة نسبة الشغور في مستوى الخطط الوظيفية لدى الهيئة بقرابة 68٪ في موفى سنة 2019، كما عرف عمل بعض الوحدات تداخلا وجمع بعض الأعوان لمهام متنافرة نتيجة عدم اعتماد دليل اجراءات التصرف الاداري والمالي والدليل المحاسبي
وبخصوص التجاوزات المتعلقة بسجل الناخبين أوردت المحكمة في تقريرها أنه تم ترسيم 417 ناخبا أكثر من مرة في نفس قائمة الناخبين بسجل الناخبين الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا لسنة 2017 كما تم ترسيم 67 ناخبا بقائمتين مختلفتين للناخبين علاوة على تضمن القائمات الانتخابية 37 ناخبا مرسما برقم جواز السفر ويحملون بطاقات تعريف وطنية تعود أعدادها إلى أشخاص آخرين.
أما بخصوص التصرف في الموارد البشرية فقد أوصت المحكمة الهيئة بضرورة التأكد من استيفاء جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بالتعاقد مع المتعاقدين معهم قبل مباشرتهم لمهامهم وإلى مزيد احكام التصرف في التأجير والمنح والمنافع الاجتماعية.
وذكرت المحكمة أن موارد الهيئة من ميزانية الدولة ارتفعت من 18،414 مليون دينار سنة 2016 إلى 50،922 مليون دينار سنة 2018 كما سجلت نفقاتها ارتفاعا في ذات الفترة من 14،062 مليون دينار إلى 44،083 مليون دينار.
