المنبر التونسي (دعوة 25 جويلية..الى أين ؟) – أمام الدعوات من أجل الخروج للتظاهر يوم الاحد القادم 25 جويلية 2021 والتي رافقتها موجة من التفاعلات على صفحات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة ، لم تتأكد بعد الى اليوم الجهة التي تتبنى هذا التظاهر ولو حتى تنظيميا .
فالأحزاب التي عودتنا بتنظيم وقفات احتجاجية و مسيرات لم تعلن دعمها لهذه الدعوات ،ليبقى العنصر المتبقي الذي ربما يكون وراء ذلك، ألا وهو العنصر” التلقائي الشعبي”.
فمن الواضح ان الدعوات لهذه “الهبة”وهو مصطلح وقع استعماله عبر صفحات شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك “ له مؤيداته التي تتراءى للعيان مالا يجعل للشك مكان : فالموجات والأعاصير الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ سنة 2011 لتتعمق في مابعد سنة 2019 ومانتج عنه من مزيد التراجع على مستوى الترقيم السيادي للدولة التونسية منذ فترة قليلة من قبل وكالات الترقيم العالمية على غرار “فيتش” و “موديز” التي خفظت من مستوى اصدار العملة الاجنبية والمحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على أفاق سلبية ، يعتبر انذار خطير حقيقي لقدرة الدولة على الايفاء بتعهداتها المالية أمام الجهات المانحة وهنا يبقى سيناريو ماوصلت اليه لبنان في المخيلة خصوصا لدى السياسيين .
ومن هنا تأتي أراء التونسيين حول تأييدهم من عدمه لدعوة الاحد القادم.
بين مأيد و رافض: تختلف المواقف حول دعوة الاحد 25 جويلة للتظاهر
تختلف أراء المواطنين بين من يأيد هذه الدعوات نتيجة ماوصلت اليه البلاد من أزمة مركبة تجاوزت الاقتصادي والاجتماعي لتزيدها عمقا الوضع الوبائي الخطير الذي تعيشه البلاد.
قام موقعنا باستجواب هذه الفئة بكل تلقائية وهي مجموعة من المواطنين تطالب في العموم بضرورة التغيير وذلك بعد وصول البلاد الى أدنى مستوى معيشي لايمكن للمواطن ان يتحمله والقصد هنا القدرة الشرائية التي انهارت ،زد على ذلك البطالة و الانكماش الاقتصادي المتواصل والذي برهن عنه نسبة نمو سلبي 8% الى حدود الثلاثي الثاني من سنة 2021 وهو مايبين ان الاقتصاد عاجز تماما على خلق ثروة يقتات منها المواطن البسيط .
والى جانب الوضع الاقتصادي الصعب حسب مستجوبينا واقع مرير متعلق بالازمة الصحية الخطيرة و الذي يعكس ضعف استراتيجية الدولة في مواجهتها و عدم قدرتها على توفير اللقاحات او عبوات الاكسيجان و تسجيل المستفيات يوميا أعدادا كبيرة من حالات الوفاة المبلغ عنها فقط .
في المقابل ،جاء موقف عدد من المواطنين نسبيا مختلف ليس لالغاء الدعوات بالتظاهر ليوم الاحد القادم ولكن فقط تأجيلها لموعد أخر الى حين تحسن الوضع الوبائي ولكن في العمق هناك نقاط مشتركة نحو ضرورة التغيير والقطع مع الطبقة السياسية الحالية بما في ذلك نواب الشعب بمختلف كتلهم .
بين الرأي الاول والثاني ،يوجد رأي ثالث يرفض تماما التظاهر وحجته في ذلك ان المواطن هو الذي يحمل له مسؤولية تردي الاوضاع خاصة وانه لم يشارك بصفة فعلية في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 واكتفى بالانتظار وهذا ماجناه أزمات وراء أزمات .
وهذه الفئة تدعو في هذا الظرف ال العمل والانتاج ودفع الانتاجية السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من شبح الافلاس . بين هذا وذاك يبقى السؤال : تونس بشعبها وأرضها الى أين, خاصة وأن المعركة طالت قصور الرئاستين او الثلاث ؟
