المنبر التونسي(قيس سعيد) – فعّل الرئيس التونسي قيس سعيد سلطات الطوارئ بموجب المادة 80 في الدستور لإقالة رئيس الوزراء وعلق البرلمان لـ30 يوما.
ورغم أنها خطوة تمثل ضربة للمشروع الإخواني في هذا البلد، فإن تونس أصبحت تواجه حاليا أكبر اختبار منذ ثورة 2011 بعد أن أقال الرئيس قيس الحكومة وعلق عمل البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس الأحد ما أدى إلى مواجهة بين أنصاره ومعارضيه.
والإثنين، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مناصبهم.
قيس سعيد يقيل وزيري الدفاع والعدل ليلتحقا بالمشيشي
الأمر الرئاسي الذي جاء وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة التونسية ذكر أنه تقرّر أيضا أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
وأعلن سعيد، أمس الأحد، تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.
ووضع مراقبون لوكالة “رويترز للأنباء” بعض السيناريوهات المحتملة التي قد تشهدها الأيام المقبلة في مهد الثورات العربية تونس.
عنف في الشوارع ومواجهات
قد يحتشد أنصار الرئيس قيس، وهو مستقل سياسيا، وأنصار حركة النهضة الإخوانية في الشوارع في أنحاء البلاد ما قد يؤدي لمواجهات عنيفة بين الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتدخل وبدء عهد من الاضطرابات.
تعيين الرئيس لرئيس وزراء جديد
قد يعين الرئيس سعيد بسرعة رئيسا جديدا للوزراء ليتعامل مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة بكوفيد-19 والأزمة المالية الوشيكة ويعيد على أثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لثلاثين يوما ويسمح بممارسته أعماله الطبيعية، وقد يلي ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
تعديلات دستورية واستفتاء وانتخابات
قد يقوم الرئيس التونسي بما يصفه بأنه “التسوية الدستورية” المفضلة لديه وهي تحويل النظام في البلاد لنظام رئاسي بناء على انتخابات لكن مع تضاؤل دور البرلمان، قد يلي تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.
حوار واتفاق سياسي جديد
قد يتم تكرار النمط الذي اتبعته التيارات السياسية بعد ثورة 2011 لحل أزمات سابقة إذ تقرر التراجع عن الحافة والاتفاق على السعي لحل وسط عبر الحوار، يشمل لاعبين آخرين مثل اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس.
وأيّد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس قيس سعيد، الأخيرة، التي تضمنت تدابير استثنائية، وحيّا المؤسّسة العسكرية.
ووصف الاتحاد قرارات سعيّد بـ”التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة”.
وأكد اتحاد الشغل النقابة العمالية الأكبر بتونس في بيان اليوم الإثنين، “على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس (قيس سعيد) بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة” حسب تعبير البيان، نقلا عن العين الاخبارية.
