المنبر التونسي (فاضل محفوظ) – أقر عميد المحامين السابق فاضل محفوظ ، اليوم الثلاثاء، أن “شرط الخطر الداهم المنصوص عليه في الفصل 80 من الدستور لتفعيله موجود”.
وقال في تصريح لشمس أف أم، إنه “لا يوجد موجب للطعن في قرارات رئيس الجمهورية من أي طرف سياسي لأن المسألة سياسية وليست قانونية ولان الوضع سياسي الإجابة لا تكون إلا سياسية”.
وفي ما يتعلق بشرط الخطر الداهم، أفاد محفوظ أن الأوضاع المتردية والأزمة الصحية والأزمة الإقتصادية والإجتماعية تهدد الأمن والسلم القومي وأيضا عديد الأسماء من النواب في البرلمان تتعلق بهم ملاحقة قضائية”.
هذا ودعا عميد المحامين السابق إلى ضرورة “العودة إلى الحوار لان الأطراف التي ستم إقصائها من بينها حركة النهضة قد تلجأ للعنف”.
وأشار المتحدث أن حركة النهضة منذ 10 سنوات في الحكم وعليها أن تفهم أنه بغمكانها ان تكون في المعارضة وهذه الحياة السياسية الديمقراطية.
وأفاد انه إذا ما تم إعادة انتخاب النهضة مجددا وفقا لقانون انتخابي واضح وشفاف بعد تنقيحه فالحكم من حقها.
