المنبر التونسي (العفو الدولية) – أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 على “وجوب التزام رئيس الجمهورية قيس سعيد علناً باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي” مذكرة بأن سعيد كان اعلن عن جملة من التدابير الاستثنائية منها تعليق عمل البرلمان وترؤس النيابة العمومية .
وابرزت المنظمة في بيان صادر عنها ان دعوتها هذه تستند الى المخاوف من ضرب حقوق الإنسان التي قالت انها في خطر اثر مداهمة وصفتها بالمفزعة شنتها لمكتب قناة الجزيرة في تونس من قبل وجدات الامن و”تهديدات الرئيس سعيد خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد “أولئك الذين يهددون أمن الدولة”.
ونقل البيان عن هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها ” إن الحريات التي اكتُسِبت بشق الأنفس ومكاسب حقوق الإنسان التي حقّقتها تونس في انتفاضة 2011 معرضة للخطر وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد. وتشديدها على وجوب” أن تتماشى أي أفعال قد يأمر بها الرئيس بشكل تام مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والأهم من ذلك يجب أن يمتنع عن عمليات التطهير السياسي”.
واعتبرت ” مداهمة مكتب قناة الجزيرة اعتداء شائن على الحق في حرية التعبير وسابقة تبعث على القلق العميق تشير إلى أن حقوق الإنسان في خطر خلال هذه الفترة”.
وذكر البيان بأن الرئيس سعيد حذر في خطاب بتاريخ 25 جويلية من أن “كل من يستخدم رصاصة ضد قوات الأمن سيواجه بوابل من الرصاص” مبرزة انه لا يمكن لقوات الأمن بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية استخدام القوة المميتة بشكل قانوني إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح” وعلى ضرورة “استخدامها بشكل متناسب” معتبرة ان “لقوات الأمن التونسية سجل حافل في اللجوء إلى القوة غير الضرورية أو المفرطة والتي نادراً ما تخضع للمساءلة عنها”.
وابرزت منظمة العفو الدولية انه” يساورها قلق بشكل خاص من إعلان الرئيس أنه سيتولّى رئاسة النّيابة العمومية في الشؤون القضائية المتعلّقة بالنواب وذلك بعد رفع الحصانة عنهم” . واضافت” انّ استقلال القضاء هو أحد الأركان الأساسية لمجتمع يحترم الحقوق ويجب عدم المساس به. وإن تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية أمر مقلق”.
ونقل البيان عن هبة مرايف تأكيدها ” إنه على رئيس تونس أن يدعم كل ضمانات المحاكمة العادلة للجميع وألا يستخدم سلطاته القضائية لتصفية الحسابات السياسية أو لتطهير الأصوات الناقدة ” مبرزة ان “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتونس طرف فيه، يمنع على الدول تعليق بعض حقوق الإنسان حتى أثناء حالة الطوارئ بما في ذلك الشروط الأساسية للمحاكمات العادلة”.
