المنبر التونسي (هيئة الحقيقة والكرامة) – أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي لموزاييك اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحثا تحقيقيا في ملف هيئة الحقيقة والكرامة والبنك الفرنسي التونسي.
وأكّد أن هذا الملف يتضمن مجموعة من الأبحاث بعضها انتهى في مرحلته الأولى على مستوى البحث الابتدائي ويتعلق بشبهة التدليس في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص البنك الفرنسي، مشيرا إلى أنّه تم حجز التقارير والنيابة العمومية فتحت تحقيقا في القطب القضائي من أجل تدليس واستعمال مدلس وتحقيق منافع والإضرار بالإدارة.
وتابع أنّ الملف الثاني المتعلق بوجود شبهة تضارب مصالح فيما يتعلق بقاضي التحكيم والمصالحة حيث انطلقت الأبحاث في انتظار ختمها وإحالتهما في غضون الأيام المقبلة على النيابة العمومية.
