المنبر التونسي (الهجرة غير الشرعية) – دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرصد الاجتماعي التونسي خلال ندوة صحفية عن بعد الثلاثاء 3 اوت 2021 رئاسة الجمهورية الى العمل على تحیین وتفعیل الإستراتيجية الوطنية حول الھجرة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ووحدات البحث بالمؤسسات الجامعیة.
وطالب بتجمید العمل بكل الاتفاقیات التي تنتھك حقوق وكرامة المھاجرین وتأسیس إطار دائم وتلقائي للإعلام عن المفقودین في حوادث الھجرة غیر النظامیة ومتابعة مصیرھم للكف عن الممارسات التقليدية لتنقل التونسیات والتونسیین على المناطق الساحلیة وتوفیر الموارد للسلطات المحلیة والمنظمات الإنسانية خاصة في مناطق الجنوب لللتكفل بالمھاجرین وإدارة الأزمات على أحسن وجه يجدد اعتباره تونس دولة غیر آمنة للمھاجرین (غیاب المنظومة القانونية للحمایة) وحتى لمواطنیھا (طبیعة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعیة).
كما وجه الطرفان إلى الاتحاد الأوروبي توصيات بضرورة تحمل المسؤولیة السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة وإطلاق عملیة إنسانیة للإنقاذ في البحر الأبیض المتوسط الأوسط وتكریس الحق الإنساني في التنقل وتبادل ھذا الحق مع المواطنات والمواطنین التونسیین كما على الاتحاد الأوروبي ودولھا إثبات احترامھ للحقوق والحریات لمواطني الضفة الجنوبیة وما یسمیه دعمھم الدائم لتونس ودعوة دولھ الأعضاء الى الكف عن الإعادة القسریة للمھاجرین غیر النظامیین التونسیین.
