المنبر التونسي (حماية المعطيات الشخصية) – عبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تدوينة نشرتها على صفختها على الفايسبوك عن إستغرابها من عدم احترام وتطبيق القواعد القانونية النافذة في الدولة التونسية من قبل بعض الهياكل العمومية.
ونشرت الهيئة على صفحتها صورة تم التقاطها من قبل مواطن في مقر للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يوم 3 جويلية 2021 تدعو من خلالها لكتابة رقم الهاتف على ظهر الصك، حيث ذكرت الهيئة الهياكل العمومية على وجوب تطبيق منشور رئيس الحكومة عدد 8 بتاريخ 25 فيفري 2019 الذي ينص أنه “على الهياكل العمومية عند تلقي شيكات الاقتصار بالتنصيص بظهرها على الثلاثة أرقام الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية …”.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إعلام “الصوناد” يوم 7 جويلية بمهمة رقابة من قبل الهيئة للتحقق من مدى احترامها لقواعد حماية المعطيات الشخصية وإلى حدّ اليوم لم تتوصل الهيئة بأي ردّ من قبل الشركة المذكورة.