المنبر التونسي (يوسف المشاهد)-اغلب الحكومات التي تسلمت زمام الامور بعد 2011 اوهمت الرأي العام كونها ستدخل في حرب على الفساد.
لكن ما حصل لم يكن الا شعارات ترفع حيث ان الفساد تصاعد بشكل كبير.
اليوم وبعد 25 جويلية صار مفهوم الحرب على الفساد واضحا لكن من دون رفعه كشعار.
ضمن هذا هناك ملفات كبرى تمت التغطية عليها اتهم فيها مسؤولون كبار منها ما يتعلق ملف المصادرة.
فقدمثل ما كشفه وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق غازي الشواشي مفاجأة للبعض وصدمة حقيقية حينا لكن ما حصل ان حكومة الفخفاخ سقطت او بالأصح اسقطت من اجل عيون الغنوشي والحزام السياسي واغلق الملف معها. .
الامر هنا يتعلق برجل اعمال نافذ استخدم اجهزة الدولة وبعض المسؤولين بما في ذلك في القضاء لرفض قرار المصادرة بل ومنع تنفيذه متحديا دولة بطم طميمها .
الاجراءات التي اعتمدها المبروك تتمثل اولا في رفض الحكم الصادر ثم وهو ما اكدته شركة الكرامة القابضة في مارس 2015استولى على الاموال ووثائق ولم يذعن لقرار حكومي .
الخطوة الثانية كانت رفع قضايا استعجالية والغريب انه ربحها كلها وعددها 9 ليوقف بذلك القرار وسط صدمة من المكلف بنزاعات الدولة .
تم التحرك حينها ورفعت قضية الى المحكمة الإدارية وصدر الحكم بإلغاء كل الاحكام الاستعجالية لكن مرة اخرى فان المبروك لم يقبل به ولم يذعن له.
للتأكيد هنا ووفق ما اكدته الكرامة القابضة فان الحكم صدر من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ما يعني انه بات ونهائي وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه لكن مجددا القرار لم يطبق لماذا؟
في فترة حكومة يوسف الشاهد الذي رفع شعار الحرب على الفساد عطل القرار بل اعتبر غير موجود بل أكثر من هذا حصلت اشياء غريبة.
الدولة تطالب برفع التجميد عن أموال المبروك
ما حصل حينها ان الحكومة تقدمت بلمف الى الجانب الاوروبي لرفع التجميد عن اموال مروان المبروك وهو استثناء من قائمة تضم 48 شخصا من المتهمين بتهريب اموال بعد الاستيلاء عليها في فترة حكم بن علي .
وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حينها مبروك كرشيد عندما سئل حينها لماذا تفعل الحكومة هذا اجاب بكونها مصلحة لتونس وقال حرفيا بما انني شاهد ودرست الملف فان في هذا مصلحة لتونس لكن الى اليوم لا تعرف ما هي المصلحة التي تحققت لتونس بعد ان رفع التجميد عن اموال المبروك وشقيقيه .
ما قاله كرشيد حينها ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد درس الملف جيدا ووافق عليه .
منظمة انا يقظ فجرت الملف حينها وقالت ان الشاهد خضع للضغوط الفرنسية وشركة أورنج الفرنسية لكن هل السبب هذا فقط؟
الشواشي يكشف المستور
الوزير السابق غازي الشواشي كشف حينها معطيات خطيرة منها ان قرار المصادرة ضد مروان المبروك لم ينفذ بتواطؤ من مسؤولين بما فيهم في القضاء وفي المحكمة الادارية فرغم صدور الحكم الا ان الاذن بالتنفيذ لم يسلم رغم مراسلة الجهة المكلفة عدة مرات بل قال كون وزارته كانت ترسل طلبا كل اسبوع ورغم ذلك لا يأتي أي رد .
من يقوم بالتغطية على الملف وعلى مروان المبروك ويوفر الحماية له؟
هذا هو السؤال المهم.
فلا يكفي حاليا تنفيذ القرار بل لا بد من كشف المتورطين .
رفع التجميد في بلجيكا
الملف لم يقف هنا بل ان اموال مروان المبروك رفع عنها التجميد في بلجيكا هي الاخرى والسبب ان المحكمة هناك لم تجد ادلة لبقائها كذلك وعند التثبت في التفسير من المحكمة قالت ان الدولة التونسية لم تقم بأبحاث دقيقة في هذا الخصوص وايضا لم تقدم تقريرها بصورة قانونية فالتقرير أرسل باللغة العربية رغم ان القانون يفرض ترجمته الى لغة اخرى مستخدمة مثل الفرنسية او الأنقليزية او الالمانية لكن هذا لم يحصل فهل من اشتغلوا على الموضوع لا يعرفون هذه التفصيلات البديهية.
الغريب ان وزير املاك الدولة السابق الماكني قال عندما سئل بان التجميد عن اموال مروان المبروك تم بضمان الدولة بقيمة 32 مليون دينار أي ان الدولة التونسية زادت على طلب الرفع بضمانته.
كل هذا يحصل والشاهد حينها يشن حربا على الفساد لم يمسك فيها غير شفيق الجراية.
