المنبر التونسي (فايسبوك) – قال عضو البرلمان المصري طارق عبدالعزيز، إن رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، صادق على تعديلات قانون مواجهة التحرش الجنسي.
وكشف النائب، في تصريح إعلامي، أن القانون شدّد العقوبة إلى 4 سنوات لكل من تعرض للغير أو أرسل إيحاءات جنسية عبر وسائل الإلكترونية أو التقنية، بعدما كانت تقتصر على عقوبة 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه.
واشار إلى أن عقوبة التحرش تصل إلى 5 سنوات حال تكرار إرسال الإيحاءات وملاحقة الضحية، مبرزا أن ”القانون ينص على إقرارعقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من له سلطة وظيفية أو أسرية في حالات زوجة الأب، متوقعا انتهاء الجريمة بنسبة 95% حال تطبيق القانون.
