عائلات متنفّذة وكارتيلات تتحكم في قطاعات الحديد والخشب ولا أحد يجرأ على الكلام

0

المنبر التونسي (عائلات متنفذة)-قطاع تصنيع الحديد فيه شركة الفولاذ العمومية المفلسة و التي لم تقدر الحكومات المتعاقبة على وضع مشروع إقتصادي لها ولا حتى على التصرف فيها. و تتحكم معها في القطاع أربع شركات خاصة منهم إثنان كبار ولهم غرفة نقابية يرؤسها صاحب الشركة الأهم و هي التي تفاوض الحكومة في ثمن الحديد.
الحديد عرف زيادة ب 10٪ في جانفي و 15٪ في مارس و ارادوا زيادة ب34٪ في افريل تصدت لها غرفة البناء وقررت حكومة المشيشي زيادة ب 12٪ في جويلية لم تتم بعد الإطاحة بالحكومة.
هذا القطاع تتحكم فيه شركات لا يتجاوز عددها أصبع يد واحدة و أشخاص يتعاملون بتنظيم وفاق غير شرعي (cartel) لا يسمح بمساحة منافسة شريفة و لا يسمح بداخلين جدد على القطاع.

قطاع اللوح تتحكم فيه أربعة شركات (أو عائلات) و شهد اللوح زيادة ب 160٪ في ستة أشهر، مع إمتيازات سمحت بالتوريد العشوائي مما قتل صناعة محلية فيها أكثر من 30 ألف حرفي. وفي القطاع كذلك تنظيم وفاق لا يسمح باي نوع من المنافسة.
قطاع صناعات بلاستيك البناء نفس الشيء، عدد قليل من الفاعلين ووفاق غير شرعي ينفي المنافسة الحرة و زيادة 70٪ في هذه السنة.
قطاع الآجر : عدد الفاعلين الجديين و الذين قاموا بمجهود تجديد مصانعهم للاقتصاد في الطاقة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وفاق لتحديد الأسعار وزيادة ب 25٪ هذه السنة.
هذه عينة في قطاع البناء.. تتحكم فيها كارتيلات وفاقية تنسف مبدأ المنافسة الحرة بتواطئ مع أجهزة الدولة ومؤسساتها وحتى منشئاتها العمومية.
أهل الميدان يعرفون ذلك جيدا ولا احد يجرأ على الكلام.. ويبقى العامل الأهم غياب سياسات عمومية ووطنية وإستشراء الزبونية والفساد وثقافة اللامحاسبة واللاعقاب.
نهم وجشع هذه العائلات المتنفذة والتي عرفت ثراء فاحشا في وقت وجيز قتلت الإقتصاد الوطني و قتلت قدرة المواطنين على إقتناء منازل بسعر مقبول.. و قتلت الحرف بالتوريد العشوائي. وقتلت الصناعة و الإبتكار وتشغيل أصحاب الشهائد الجامعية.
عندما يتنقل رئيس دولة لوكر من أوكار هذه المافيا المتمكنة و فوق المحاسبة ويشهّر بممارسات الإحتكار (الحقيقية و الموجودة فعلا) هو يجعل الخوف فعلا ينتقل الي معسكر الفساد ولكن هذا لا يكفي إن لم يكن مصاحبا بسياسات عمومية إقتصادية وصناعية وإنتاجية وخاصة إعادة بناء نسيج إقتصاد وطني وإعلاء دولة القانون وإعادة بناء مؤسسات الإدارة والنظر الجدي في وضع المنشئات العمومية.
كل هذا في ظل رؤيا إقتصادية تسهر على تسطيرها وتنفيذها حكومة لها الكفاءة والقدرة على ذلك.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.